رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع الصحي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بقرار إصدار قانون يعاقب تعنيف الأسلاك الطبية و شبه الطبية، مؤكدين في ذات الوقت حرصهم على ضرورة توفير الخدمة «الجيدة» للمواطن.
وأكد ممثلو أربع نقابات لمهنيي القطاع (النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأحرار والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين)، خلال ندوة صحفية حول تسيير أزمة تفشي كورونا أن «هذا القانون جاء لوضع حد لبعض مظاهر الاعتداء اللفظي و الجسدي على الطواقم الطبية وشبه الطبية»، داعيين إلى ضرورة دعم القطاع بالوسائل اللازمة وضمان التنظيم الجيد للمؤسسات الاستشفائية، و توعية المواطن لتفادي مثل هذه الممارسات».
وأكدوا بالمناسبة أن تطبيق هذا القانون «يستدعي وضع شروط خاصة بالهياكل الصحية» على غرار تفويض ممثل قضائي على مستوى المؤسسات الصحية لينوب عن العمال و بالتالي يتفادى غيابهم عن العمل معتبرين بأن «الوسائل الردعية وحدها لا تقدم حلولا إذا لم يرافقها إصلاح للمنظومة الصحية وتوعية المواطن».
وشدد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين البروفسور رشيد بلحاج على العناء والإرهاق ومختلف الاضطرابات التي يتعرض لها عمال القطاع.
وألح من جهته رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط على «عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات لتسيير الأزمة» معتبرا أن «عدم إشراك نقابات القطاع المتواجدين في الميدان أدى إلى تفاقم الوضع».
كما عبر عن «أسفه لتسيير الأزمة داخل الولايات من خلال إقصاء المجالس العلمية والنقابات التي هي على إطلاع ودراية تامة بما يجري بالمستشفيات» مؤكدا بأن الأسلاك بحاجة إلى «توفير الوسائل والإمكانيات التي تسمح بالعمل في أريحية تامة لتوفير أجود الخدمات للمواطنين».
وتأسف بدوره رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأحرار الدكتور مصطفى بن براهم لما أسماه ب»تغييب» القطاع الخاص في تسيير الأزمة و التكفل بالحالات البسيطة للإصابة بفيروس كورونا بالرغم -كما قال- من وجود قدرات عبر الوطن لتخفيف الضغط على القطاع العمومي.
وأج
