سجلت الجزائر نموا اقتصاديا سلبيا قدر بـ 3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي (+1.3 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2019، حسبما أوضحه الديوان الوطني للاحصائيات، مشيرا إلى أن ما زاد من حدة هذا التراجع "المحسوس" هي الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19).
أما عن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات، فقد قدر بـ -1.5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما تشير إليه المعطيات المؤقتة للديوان.
وتميز الثلاثي الاول من سنة 2020 بتطورات سلبية لاسيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل و الاتصالات والتجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر وكذا الفنادق والمقاهي و المطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية و الإدارات العمومية)، يضيف ذات المصدر.
بالفعل، شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر بـ (-13.4 بالمائة) مقابل (-7.1 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأج
