أكد، أمس الأربعاء النائب العام للمحكمة العليا عبد الرحيم مجيد من قسنطينة، أن التغييرات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، تأتي في إطار الاستجابة لمطالب الحراك المتعلقة بإصلاح الدولة ومكافحة الفساد واسترجاع أموال الشعب، مؤكدا أن هذا المسار يتطلب قضاء مستقلا يطبق قانونا «يعلو ولا يعلى عليه»، كما أشار إلى أن مسودة الدستور قد جسدت مطالب الجزائريين المتعلقة برفع القيود عن العدالة وتحريرها.
وذكر النائب العام للمحكمة العليا عبد الرحيم مجيد في كلمة ألقاها خلال مراسيم تنصيب رئيس المجلس القضاء والنائب العام الجديدين لمجلس قضاء قسنطينة، أن هذه التغييرات التي أقرها رئيس الجمهوربة، تأتي في إطار الاستجابة لمطالب الشعب التي رفعها في الحراك المبارك، أين أكد على ضرورة الاستعانة بنخب جادة في السلطة القضائية تتميز بالمرونة والجودة وتمكن الشعب ،مثلما قال، من استرجاع حقوقه من خلال مكافحة الفساد.
وتابع، أن الجزائر عرفت حركية غير مسبوقة طيلة عام كامل، حيث نادت بإصلاح الدولة و أخلقة الحياة العامة، فضلا عن صون الحريات الأساسية وتكريس الديمقراطية «وهذا لن يكون إلا ببناء قضاء مستقل يحمي حقوق الإنسان والحريات في إطار قانون يعلو ولا يعلى عليه»، مشيرا إلى أن حماية الحقوق يجب أن تتم دون تمييز أو استثناء لأن الهدف في الأساس هو « إعلاء سلطة القانون».
وأوضح، المتحدث، أن الشعب الجزائري أوكل للعدالة محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة ووضع حد نهائي لاستنزاف الموارد الوطنية، مؤكدا أن الفساد هو أخطر الجرائم لما له من تداعيات على كل فئات المجتمع ، مضيفا أن العزيمة والإرادة «ستمكننا» من إخراج الدولة من مأزقها واستعادة خيراتها ومقدراتها.
وأكد النائب العام، على ضرورة الحفاظ على المكاسب الموجودة ، حيث دعا جميع الفاعلين إلى العمل دون هوادة وتحسين المرفق القضائي وكذا تثمين جهود العاملين في القطاع فضلا عن التحلي باليقظة والوقوف ضد كل من يحاول نسف إنجازات العدالة ، كما ذكرأن مسودة تعديل الدستور، التي أثريت من طرف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين السياسيين قد حملت في طياتها تكريسا لحرية القضاء والعدالة، كما جسدت مطالب الشعب المتعلقة برفع القيود عن العدالة وتحريرها. لقمان/ق
