كشف رئيس بلدية ميلة للنصر، أمس السبت، عن تبليغ مصالحه لـ 308 مقرر إخلاء لأصحاب سكنات بمنطقة الخربة، صنفتها فرق الهيأة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ضمن الخانة الحمراء، فيما تم أمس إسكان 71 عائلة جديدة بمركز العبور بمحطة نقل المسافرين.
مقررات الإخلاء المبلغة لأصحابها، بحسب السيد إبراهيم بن عبد الرحمن، تمثل الدفعة الأولى لسكان منطقة الخربة والأحياء المجاورة لها، في انتظار وصول توصيات أخرى من فرق الرقابة التقنية للبلدية لأجل إصدار مقررات جديدة.
وفي جانب أخر عقدت صباح أمس السبت، الأمينة العامة للولاية رفقة رئيس دائرة ميلة لقاءا مع اللجنة التنسيقية لممثلي الأحياء المتضررة من الهزة الأرضية، لبحث سبل إيجاد بدائل أخرى لإسكان المتضررين الذين لازالت عائلات منهم كما قال متحدث من ممثلي الأحياء متواجدة بين خيمات ملعب بلقاسم بلعيد، وقد قدمت في هذا اللقاء جملة من الانشغالات والمطالب، أولها الكشف عن رفض العائلات المتضررة لمقترح نقلهم نحو مخيم الشباب ببلدية ترعي باينان، أو أي فضاء آخر خارج حدود بلدية ميلة، بل استغلال ما توفر بهذه الأخيرة من هياكل شاغرة للدولة ، وقد اقترح أحدهم إشراك مختلف القطاعات وتكفل كل قطاع بمستخدميه المتضررين من الهزة الأرضية في الإسكان، للتخفيف عن الولاية في هذا الشأن.
فيما طالب متدخل أخر باستغلال مراقد المؤسسات التربوية المغلقة من سنين، وكذا مأرب مصنع الخزف المعروف بإسم « لاسنيك « بحي سيدي الصغير، و الفضاء غير المستغل من الفرع البلدي بذات الحي، فضلا عن المركز التجاري بحي الديانسي، و الفضاءات الشاغرة التابعة لقطاع التكوين المهني، و حتى بناية ديوان والي الولاية الجديدة الواقعة في طريق الخربة الشاغرة كونها لم تدخل الخدمة بعد. و من المطالب ضرورة الإسراع في إعلان نتائج عمل خبراء الهيأة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، والكشف حول القرار المتخذ حول منطقة الخربة إن كانت منطقة منكوبة و غير قابلة للإسكان والتعمير.
الأمينة العامة للولاية، بعد أن أكدت على اهتمام السلطة المركزية بقضية المتضررين من الهزة الأرضية، من خلال تواجد ممثلين مع السلطات المحلية لتسيير الأزمة، أوضحت أنها ستنقل كل هذه الانشغالات والمقترحات المطروحة، والتي ستدون في محضر رسمي تسلم نسخة منه لتنسيقية لجان الأحياء، معتبرة لقائها بهم تنظيمي وتنسيقي، مضيفة بأن الأولوية حاليا تكمن في ضبط قوائم المتضررين، أما عن قرار هدم المنازل من عدمه فيعود لرأي اللجنة التقنية، مشددة على أن الحلول التي ستقدم للعائلات المتضررة وتوفر لها، تكون في حدود الإمكانات المتاحة لدى السلطات العمومية.
إصلاح 75 بالمائة من شبكة توزيع مياه الشرب المتضررة
كشف مدير الموارد المائية بالنيابة لولاية ميلة مسعود لشهب، عن تمكن فرق مؤسسة الجزائرية للمياه من إصلاح 75 بالمائة من شبكة التوزيع المتضررة من الهزة الأرضية، لعل أهمها إصلاح قناة الرواق الأول المزودة ل 350 ألف نسمة موزعة على عشرة بلديات بشمال الولاية، وقد اضطرت فرق التدخل لعزل الخزانين ( 2X 3000 متر مكعب ) الموجودين بمنطقة رأس البير بعدما تضررت غرفة التحكم بهما دون إصابة اسطوانتي الخزانين بسوء، نافيا في السياق أن تكون لهذين الخزانين مسؤولية في ما حصل كما يشاع عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث بأن الأشغال التي تمت بالمنطقة هي لأجل منع دخول المياه المضخة من محطة التصفية بعين التين إليهما ودخولها مباشرة في شبكة التوزيع لفائدة سكان أحياء المدينة غير المتضررين، في انتظار تحصل القطاع على الخبرة والتقرير المنجز من قبل هيأة الرقابة التقنية للري، التي يعود لها وحدها التوصية باستغلال هذا المرفق مستقبلا من عدمه، علما وأن خزان ألف متر مكعب الموجود بالخربة السفلى والمربوط بهذين الخزانين معطل هو الأخر حتى عشية أمس، وقد كشف بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه بميلة بأن فرقها تلقت اعتراضا من قبل مواطنين أثناء تدخلها لأجل وضع هذا المرفق في الخدمة.
وقد طمأن ذات المسؤول السكان الذين لم تصلح قنواتهم، لسبب أو لآخر بأن تموينهم بمياه الشرب يبقى مضمونا على عاتق الجزائرية للمياه، عن طريق شاحنات الصهاريج وحتى عن طريق أكياس الماء، داعيا المواطنين إلى المساهمة في تسهيل مهمة فرق إصلاح الأعطاب.
إبراهيم شليغم
