كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،السيد عمار بلحيمر، أن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجدحاليا قيد الإثراء، حيث شرع في توزيعه على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حولشكله ومضمونه قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وفي حوار خص به جريدة "خبر برس" الإلكترونية، أوضح السيد بلحيمر أن هذا النصالقانوني هو "عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبرالأنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني"، مشيرا إلى أنه تم الشروعفي توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكلهومضمونه".
وأضاف أنه بعد الإثراء النهائي، سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلسالحكومة للمصادقة عليه.
وفي رده عن سؤال يتعلق بـ"توطين" المواقع الالكترونية في الجزائر، أوضح وزيرالاتصال بأن المصطلح المذكور يعني "جزأرة" مواقع البث والنشر، على غرارالقنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية "من المفروض أنيكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسساتالإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت".
كما لفت أيضا إلى أن "التوطين" يهدف إلى "ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانونالجزائري"، الأمر الذي سيمكن الناشرين وأصحاب المواقع --مثلما قال-- من "تفادياللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة".
وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي، قالالسيد بلحيمر أنه "بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديدالمعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئالعامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية"، وهوالشق الذي سيحدده بصفة "قطعية" قانون الإشهار الذي يعد --مثلما أضاف-- "أحدأبرز ورشات قطاع الاتصال".
وأج
