شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس الثلاثاء بميلة، على سلطات هذه الولاية بضرورة متابعة الأوضاع الناجمة عن زلزال 7 أوت الأخير بصفة «مستمرة و منتظمة» إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، مؤكدا بأن إعانة الدولة للمتضررين، ستكون حسب ما تمليه قوانين الجمهورية.
و أكد السيد بلجود خلال لقاء جمعه رفقة وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، بمقر الولاية مع ممثلين عن المجتمع المدني و كذا ممثلين عن السكان المتضررين من الزلزال بالإضافة إلى خبراء و مختصين في البناء و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية للوقوف على الأوضاع التي تسبب فيها الزلزال، على «ضرورة التكفل الجيد» بالفئات الهشة من المتضررين خاصة منهم كبار السن و النساء الحوامل و المتمدرسين المقبلين على الامتحانات و الدخول المدرسي المقيمين حاليا بصفة مؤقتة داخل الخيام.
و في رده على الانشغالات التي طرحها ممثلو المتضررين، أوضح وزير الداخلية أن إعانة الدولة لهم «ستكون حسب ما تمليه قوانين الجمهورية».
وتطرق السيد بلجود في هذا السياق إلى الحلول التي وضعتها الدولة للتكفل بهم منها إمكانية إعادة إسكانهم بموقع إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان حيث تجري أشغال الإنجاز بوتيرة وصفت بـ»الجيدة» فيما يتمثل الحل الثاني في تخصيص حصص أرضية للبناء لفائدة المتضررين ستتوفر بها، كما قال الوزير، جميع ضروريات الحياة مؤكدا على أهمية إنجاز أحياء «مثالية وفق دراسات في المستوى و بطريقة بناء جيدة».
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم اختيار أربعة مواقع خاصة بالحصص الأرضية و ذلك على مساحة إجمالية تفوق 85 هكتارا بإمكانها أن تستوعب حوالي 2000 قطعة أرضية موجهة للبناء.وأضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأن الدراسات التقنية الخاصة بالأرضية مسندة إلى مكاتب دراسات و مخابر مختصة.
وفي انتظار تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع، أشار الوزير إلى أن الدولة قد تدخلت من خلال التكفل بأعباء استئجار المواطنين المتضررين لسكنات إلى غاية إعادة إسكانهم بصفة نهائية.
وبعد أن دعا إلى التآزر بين المواطنين للتخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الزلزال، أكد السيد بلجود على أهمية تفعيل دور المنتخبين و المجتمع المدني لمواجهة الوضع مشيرا إلى أن إعلان حي الخربة بميلة منطقة «منكوبة» سيسمح بتدخل صندوق الكوارث للتكفل بالمتضررين.
و أضاف بأن زيارته لولاية ميلة رفقة وزير السكن تهدف إلى تقييم القرارات المتخذة عقب وقوع الزلزال كما تندرج في إطار المتابعة المنتظمة للتطورات المتعلقة بذلك مذكرا بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر الحكومة بإيجاد الحلول الملائمة للخروج من هذه الوضعية في أقرب وقت.
واج
