دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إلى إنجاح مسعى الاستفتاء على الدستور الذي سيؤمن البلاد ويحمي جبهتها الداخلية، وأشاد بقرار رئيس الجمهورية القاضي باختيار الفاتح نوفمبر المقبل موعدا لإجراء هذا الاستفتاء.
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس خصص لدراسة التحضيرات الخاصة بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة اليوم، و المصادقة على مشاريع القوانين المودعة لديه وإحالتها على اللجان المختصة.
وفي البداية أشاد، سليمان شنين، بقرار رئيس الجمهورية اختيار تاريخ أول نوفمبر موعدا للاستفتاء حول الدستور، حيث دعا بهذه المناسبة، إلى ضرورة انخراط الجميع من أجل إنجاح هذا المسعى الذي سيؤمن البلاد ويحمي جبهتها الداخلية.
وقبل ذلك كان مجلس الأمة قد عبر خلال اجتماع مكتبه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني الأحد الماضي عن بالغ ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر 2020 موعداً للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة،على اعتبار أن نوفمبر 1954 شكّل انطلاق المشروع الوطني التحرري.
وأفاد بيان للمجلس بهذا الخصوص أن ذلك يجعلنا مرة أخرى أمام مشروع وطني كبير آخر تكون انطلاقته في الفاتح نوفمبر 2020 بموجب استفتاء شعبي يرمي إلى تشييد جمهورية جديدة، وشدد مجلس الأمة أن هذا المشروع يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب التجند من أجل جعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثاً فارقاً في تاريخ البلاد، والذي سيتزامن هذه المرة والتدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم في أحد أكبر تجليات الوفاء للشهداء والمجاهدين.
وبهذه المناسبة أكد مجلس الأمة انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل عميق للدستور بما يتماشى ومتطلبات الجمهورية الجديدة- حسب ما جاء في بيان للمجلس.
ويستعد البرلمان بغرفتيه لاستقبال مشروع التعديل الدستوري بصيغته النهائية التي سيتم الكشف عنها في قادم الأيام من قبل رئاسة الجمهورية، و هي النسخة التي ستوضع في متناول النواب للشروع بعد ذلك في مناقشتها ودراستها والمصادقة عليها في جلسات علنية.
وواضح اليوم أن غرفتي البرلمان تدعمان بقوة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر ربه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بداية العام الجاري مثلها مثل باقي مكونات المجتمع المدني والسياسي التي رحبت بهذه المبادرة، و قد كشفت رئاسة الجمهورية عن المسودة الأولية للتعديل الدستوري في بداية شهر ماي المنصرم ووزعت على جميع الشركاء.
وفي اجتماعه أمس ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الترتيبات الخاصة بافتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2020 – 2021، المقرر اليوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 -12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات على اللجنة المختصة، كما صرح بشغور مقاعد ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني.
إلياس -ب
