يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به، أمس السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الأحد 6 سبتمبر 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء».
وأضاف نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بمقر رئاسة الجمهورية «سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان».
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن يوم 24 أوت الماضي، عن تحديد الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، حيث سيكون هذا المشروع أولى الورشات التي ستكتمل في السنة الأولى لرئاسة عبد المجيد تبون.
وسيكون عرض مشروع تعديل الدستور على مجلس الوزراء اليوم من أجل مناقشته والمصادقة عليه، قبل أن يتم عرضه على البرلمان، قصد مناقشته والمصادقة عليه أيضا، أولى الخطوات العملية لتجسيد هذا المشروع، الذي سيقرر الشعب بشأنه، يوم 1 نوفمبر المقبل في استفتاء شعبي.
و كان الرئيس تبون قد أعلن مع بداية العام الجاري وبداية العهدة الرئاسية أنه يولي أهمية كبيرة لمشروع تعديل الدستور، كما وعد بذلك في برنامجه الانتخابي وخلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، فيما كان تنصيب لجنة خاصة من الخبراء كلفت بإعداد مشروع التعديل الدستوري تجسيدا لالتزام كان الرئيس تبون قد جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية، واعتبر هذا المشروع حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة، وبروز نمط حوكمة جديد لتجسيد المطالب التي رفعها الحراك الشعبي طيلة شهور، وقد حدد رئيس الجمهورية سبعة محاور يجب أن يتمحور حولها مشروع تعديل الدستور مع إعطاء الحرية في نفس الوقت للخبراء في اللجنة لإضافة ما يرونه مناسبا ومفيدا.
ومن المنتظر أن يكون الدستور الجديد، الذي سيعتمد مستقبلا، مثل ما تعهد به الرئيس تبون في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة، «دستور توافقي» جديد لبناء «الجمهورية الجديدة» وتحقيق «مطالب الحراك الشعبي»، دستور «يقلص من صلاحيات الرئيس الذي سينتخب لعهدتين فقط من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي» دستور المؤسسات وليس دستورا على مقاس الأشخاص.
ق.و
