أجلت أمس الأحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في جوان الماضي بـ 18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد، إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع و غياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و بتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال (علي حداد) وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أدين في هذه القضية الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 حبسا نافذا و تغريمهما بدفع مليون دج.وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة السابقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم. واج
