أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان يوم السبت بعين الدفلى أن المجتمع المدني في الجزائر الجديدة «لا يمثل منافسا لمؤسسات الدولة بل يجب أن يكون مكملا لها في مصلحة البلاد».
وخلال لقاء صحفي عقده على هامش لقاء تشاوري نشطه بدار الثقافة الأمير عبد القادر حول «آليات ترقية دور المجتمع المدني في بعث مبادئ الديموقراطية التشاورية»، أكد السيد برمضان «أن دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة أضحى بارزا كونه كيانا لا يمثل منافسا لمؤسسات الدولة بل يجب أن يكون مكملا لها في مصلحة البلاد».
وأشار في هذا الإطار إلى الهبة التضامنية «العفوية» للمجتمع المدني خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما في صناعة أقنعة الحماية وتوزيع المواد الغذائية على السكان المتأثرين بالحجر الصحي على مستوى المناطق المعزولة في البلاد.
وبعدما شدد على أن «الجزائر الجديدة يجب أن تُبنى على عقليات جديدة»، دعا الحركة الجمعوية إلى أداء مهامها في التغيير المنشود، مشيرا إلى أن النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور تعطي للمجتمع المدني مكانة أساسية بالنظر للدور المنتظر منه».
وأضاف قائلا «لا شك أنه بالنظر للدور المنتظر منه والحركية التي يتعين عليه إضفاؤها على الحياة السياسية للبلد، سيتم إدراج المجتمع المدني ضمن الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل».
ولدى تطرقه لقانون الجمعيات، أكد أنه على ضوء الملاحظات المتمخضة عن لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني للعديد من الولايات، فإن مراجعته «حتمية» نظرا لعدم مسايرته تطورات المجتمع المدني وكذا رؤى ومقاربات الجزائر الجديدة».وأوضح في المقابل أن مراجعة قانون الجمعيات لن تتم إلا بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني في الولايات الأخرى، «بما يسمح لنا برؤية أفضل ووضع استراتيجية من شأنها أن تتيح دورا فعالا للحركة الجمعوية».
واعتبر السيد برمضان أنه من الضروري إشراك الحركة الجمعوية في مجال التنمية «بل حتى في خلق الثروة ومناصب الشغل»، مشيرا إلى أن مستقبل الجمعيات يتوقف من الآن فصاعدا على درجة فعاليتها وجدوى المشاريع التي تدافع عنها».
وقال السيد برمضان «بدلا من التذمر بشأن نقص الوسائل المالية الممنوحة من طرف السلطات العمومية، يمكن لبعض الجمعيات أن تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفا من جهة أخرى أنه زيادة على عامل الوقت، تقتضي هذه الحالة تكوينا متينا ومرافقة لفائدة هذه التجمعات الاجتماعية.
وبعد أن تطرق مطولا إلى اللقاءات التي ينظمها منذ فترة مع ممثلي المجتمع المدني على الصعيد الوطني، أشار المستشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات، إضافة إلى الاطلاع على انشغالات الفاعلين في المجتمع المدني، هو رفع العراقيل التي يواجهونها في المهمة قصد تحسين مردوديتهم.
وأثناء لقائه مع ممثلي المجتمع المدني بعين الدفلى، نوه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الجزائرية بالخارج بأن ثراء الحركة الجمعوية الوطنية يكمن في الأغلبية الساحقة التي يمثلها الشباب المتحكمين في التكنولوجيات الرقمية والاتصال والمعلومات.
في إطار تثمين هذه الثروة، أعلن السيد برمضان عن إعداد قاعدة رقمية وطنية قريبا من شأنها أن تشكل «وسيلة اتصال مباشرة ودائمة» مع هيئته الاستشارية قصد «تقديم اقتراحات وعرض مختلف الانشغالات» مع «الحصول على معلومات رسمية موثوقة في شتى المجالات».
وأثناء المناقشات، قدم ممثلو المجتمع المدني العديد من الانشغالات تتعلق بضرورة نبذ عدد من التصرفات التي تعرقلهم كثيرا في ممارسة مهمتهم لفائدة المواطن.
واج
