أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشكل نقص السيولة النقدية سيحل في «شهر أكتوبر كأقصى تقدير»، وارجع سببه بالأساس إلى ركود الحركة الاقتصادية جراء الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة «كوفيد»، وأشار إلى أن فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية و المصرفية المبرمجة و التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل، كما أوضح بأن التكلفة الإجمالية لإنجاز جامع الجزائر الأعظم، الذي سيتم تدشينه خلال الفاتح نوفمبر المقبل، بلغت 898 مليون أورو.
و خلال حلوله ضيفا على فوروم القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح الوزير أن مشكل نقص السيولة النقدية الذي شهدته البلاد مؤخرا يرجع بالأساس إلى ركود الحركة الاقتصادية جراء الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كوفيد19، خاصة بين شهري مارس و جويلية.
و توقع الوزير عودة وفرة السيولة «مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير» مع استئناف النشاط الاقتصادي.
و في مطلع أوت المنصرم، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب بعض الحوادث التي سجلت مؤخرا و التي وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين و على الاقتصاد الوطني، بما فيها ندرة السيولة في بعض البنوك و المراكز البريدية.
و في 11 أوت، ترأس السيد تبون اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية خصص لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد عقب أزمة ندرة السيولة التي سادت أياما قليلة قبيل عيد الأضحى.
و كشفت تحريات معمقة للسلطات المختصة عن قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ مالية طائلة في ظرف قصير، مما أدى إلى حدوث نقص حاد في السيولة خاصة على مستوى المراكز البريدية خلال فترة معينة.
فتح بنوك خاصة يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، أن فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية و المصرفية المبرمجة و التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
و صرح السيد بن عبد الرحمان، بأن دفتر الشروط الخاص بهذه العملية «قد تم إعداده «مشيرا إلى أن كيفيات سحب هذه الدفاتر محددة في قانون النقد و القرض و الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها من بنك الجزائر.
و طمأن في هذا الصدد أن «الشخص أو مجموعة الأشخاص الراغبين في فتح بنك خاص سيتسنى لهم التعرف على الآليات و الشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على ترخيص لفتح بنك خاص» و أنه «لن تكون هناك أية عراقيل من أجل منحهم الاعتماد شريطة أن تستوفى ملفاتهم كل الشروط».
و عن سؤال حول إمكانية فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج، أجاب الوزير بأن دائرته الوزارية قامت بتقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل و أنها ترغب في أن يخوضوا غمار هذه التجربة مع البنوك العمومية من أجل خلق بنوك مشتركة عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية المجاورة. و اعتبر أن فتح بنك جزائري في إفريقيا بات ضروريا حتى تتمكن الجزائر من ولوج السوق الإفريقية.
و أكد أنه في حالة ما إذا أحجم الخواص عن ذلك، فإن «الدولة ستقوم لوحدها بإنشاء هذه البنوك» خاصة في مالي و النيجر.
و بالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في أوروبا، أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين و أن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبية.
و أشار إلى أن المردودية البنكية على مستوى الجوار الإفريقي «أكبر بكثير منها على مستوى أروربا» معللا ذلك بوجود شروط و تنافسية حادة من أجل الولوج للأسواق الأوروبية التي تتقاسمها مجموعات كبرى يصعب حاليا على المستثمرين الجزائريين منافستها، على حد قوله.
أما عن الصيرفة الإسلامية و دورها في استيعاب جزء من الاقتصاد الموازي، اعتبر الوزير أنها «مطلب اجتماعي قبل كونها مطلبا اقتصاديا»، مؤكدا بأن هذا النمط التمويلي يستجيب لمتطلبات المجتمع الجزائري.
و أعرب الوزير عن أمنيته في أن يسمح إدراج الصيرفة الإسلامية، كإحدى آليات التمويل و الاستثمار، في المساهمة في امتصاص السيولة الموجودة خارج البنوك.
و أعلن عن إطلاق منتوج آخر على مستوي التأمينات مكمل للصيرفة الإسلامية و هو «التكافل»، و الذي سيكون متوفرا «الأسبوع القادم» على مستوى الشركات العمومية.
و عن العملة الوطنية، توقع الوزير أن تتعزز قيمتها مستقبلا مع «بعث مشاريع قوية» ستسمح للاقتصاد الوطني بأن يسترد نشاطه وأيضا مع الكف من الاستيراد العشوائي.
و في سؤال عن تعويض المتضررين من بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا، أجاب بأن هناك تعويضات صرفت للفلاحين المتضررين من الحرائق عبر مختلف الولايات. كما ذكر بالتعويضات المقررة لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة و كذا لفائدة الفلاحين و المستثمرين الذين تضرروا من التسرب النفطي في ولاية الوادي .
وبخصوص التعويضات الخاصة بكوفيد- 19، قال الوزير: «أتممنا كل الإجراءات التنظيمية و ستصرف الإعانات لكل الفئات المعنية وفق القانون الذي سيسمح بتعويضهم بأثر رجعي (3 أشهر)، أي بقيمة 90.000 دينار لكل مستحق».
وكشف الوزير بأن التكلفة الإجمالية لإنجاز جامع الجزائر الأعظم، الذي سيتم تدشينه خلال الفاتح نوفمبر المقبل، بلغت 898 مليون أورو، موضحا أنه «بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا و هناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني و الصرح الحضاري و السياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو»، كما روج له.
و قد خصصت ميزانية بالعملة الوطنية لشركات المناولة الوطنية التي ساهمت في انجاز هذا الصرح، حسب الوزير.
ق.و/واج
