أشاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس الاثنين بالعاصمة، بكل القرارات التي اتخذتها الدولة لاحتواء تفشي وباء كورونا العالمي، مشيرا إلى أن الإجراءات الوقائية ترمي إلى حماية صحة المواطن، وأكد بأن كل المراسيم والإجراءات التي صدرت خلال فترة الجائحة «غير منافية للدستور».
و في تصريح له على هامش أشغال جامعة صيفية نظمتها المحكمة الدستورية التركية حول «تقييد الحقوق والحريات في حالة الطوارئ الصحية (كوفيد- 19 مثال)، قال السيد فنيش أن «كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ بداية انتشار فيروس كورونا ترمي إلى حماية صحة المواطن» مشيدا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد «لاحتواء الوباء العالمي».
وأضاف السيد فنيش أن الدستور الجزائري لم ينص على «حالة الطوارئ الصحية» غير أنه بالمقابل لرئيس الجمهورية كافة الصلاحيات لإقرارها في مثل هذه الوضعية وبالتالي فإن كل المراسيم والإجراءات التي صدرت خلال فترة الجائحة «غير منافية للدستور».
ومن جانبها، أوضحت عضو المجلس الدستوري، سليمة مسراتي، خلال تدخلها حول الموضوع في هذه الأشغال التي جرت بتقنية التحاضر عن بعد، أن دستور 2016 «حدد حالات الظروف الاستثنائية ومنح لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في إقرارها وضبط شروط وإجراءات إعلانها، لكنه لم ينص على حالة الطوارئ الصحية والتي لم تعرف الجزائر سابقا جائحة صحية مثلها».
وبعد أن ذكرت في مداخلتها بأهم التدابير المتخذة من أجل مكافحة الوباء، أكدت أن التدابير الوقائية المتخذة «تمت عن طريق المراسيم التنفيذية لأنه (الوزير الأول) صاحب الاختصاص في مجال الضبط الإداري» مشيرة بهذا الخصوص إلى أنه منذ تاريخ 21 مارس الماضي «أصدر الوزير الأول وعلى مراحل متتالية أكثر من 22 مرسوما تنفيذيا اتخذت بموجبها تدابير وإجراءات الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس».
وأوضحت بأن «إعلان الطوارئ الصحية الذي جاء كضرورة ظرفية استثنائية لوضع نظام قانوني كفيل بإرجاع الأمور إلى وضعها العادي قد يشكل «تقييدا جزئيا مؤقتا» على بعض حقوق وحريات المواطنين كحرية ممارسة العبادة، الاجتماع، التظاهر السلمي والتنقل والتجارة المكفولة دستوريا لكن فرض العمل بالتدابير الوقائية مؤقتا هو -كما قالت- «لتحقيق مصلحة جدية محققة نظرا للوضع الصحي الاستثنائي المؤقت بالجزائر والذي سيزول أثره بمجرد التحكم في الوباء».
ومن جانب آخر، ذكرت ممثلة المجلس الدستوري في هذه الأشغال أن الدستور الجزائري والنظام القانوني «يضمن للمواطنين» الحماية القضائية لهذه الحريات والحقوق عن طريق «الطعن» بإلغاء ضد القرارات التنظيمية والتي يعود الفصل فيها لاختصاص مجلس الدولة مضيفة بأنه «لم يسبق أن سجلت الجهات القضائية المختصة نزاعات قضائية للطعن في المراسم التنفيذية التي يصدرها الوزير الأول بخصوص اعتماد نظام الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ تدابير بشأنها بحجة تقييد حقوقهم وحرياتهم».
واعتبرت أن «درجة وعي المواطنين بخطورة الجائحة الصحية العالمية ومتطلبات التحكم في انتشاره بلغت درجات عليا سيما بعد إسهام منظمات المجتمع المدني لنشر التوعية والتحسيس».
وشارك في أشغال الجامعة الصيفية ممثلون للهيئات الدستورية للعديد من الدول على غرار اندونيسيا، أفغانستان، ألبانيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، الكاميرون وكازاخستان.
واج
