تبنى أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع مشروع تعديل الدستور المقدم من طرف الحكومة، ليتجاوز بذلك هذا المشروع محطة البرلمان ويصل إلى الاستفتاء الشعبي المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
بمصادقة أعضاء مجلس الأمة أمس على مشروع التعديل الدستوري يكون البرلمان بغرفتيه قد حدد موقفه النهائي من المشروع المبادر به من طرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، ويصل بذلك إلى محطته النهائية وهي، الاستفتاء الشعبي المقرر يوم أول نوفمبر المقبل.
وقد صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أمس على المشروع بالإجماع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وحضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء من الحكومة، و كشف قوجيل أن عدد الحضور في الجلسة قد بلغ 111 عضوا زائد 17 وكالة ليصل المجموع إلى 128 عضوا من أصل 144 يضمهم المجلس.
وبعد التصويت قال صالح قوجيل إن 127 عضوا قالوا "نعم لمشروع" تعديل الدستور، وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت، ولم يسجل أي رفض للمشروع داخل القاعة، وهو الموقف الذي كان متوقعا بالنظر لتركيبة المجلس وأيضا بالنظر لمواقف رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث، التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني والثلث الرئاسي، من التعديل، التي عبروا عنها أول أمس خلال تدخلهم في المناقشة المحدودة داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و حقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
ففي ظرف خمسة أيام صادق أعضاء غرفتي البرلمان بالإجماع على مشروع التعديل الدستوري الذي عرضه عليهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، و هو المشروع الذي نوقش بشكل محدود داخل الغرفتين بالنظر للظرف الحالي الذي تمر به البلاد وأيضا بالنظر للطابع الاستعجالي للمشروع.
وخلال العرضين اللذين قدمهما أمام غرفتي البرلمان شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على أن مشروع تعديل الدستور المقدم ليس غاية في حذ ذاته بل هو محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية.
كما أوضح أيضا أن مشروع تعديل الدستور المطروح يشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي سواء من حيث منهجية إعداده أو من حيث المضمون، دستور يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات، ويحمي حقوق المواطن وحرياته، ويفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد، و يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها.
و أضاف أن مشروع التعديل الدستوري يستجيب للتطلعات التي عبر عنها الشعب الجزائري خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير من العام الماضي.
وقد ثمن نواب الغرفتين المشروع وعبروا عن دعمهم لمسعى رئيس الجمهورية هذا من أجل بناء جزائر جديدة تسع كل المواطنين وتضمن فيها الحقوق والحريات، ويفصل فيها بين السلطات، وتستجيب لتطلعات المواطنين والحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019.
و اليوم بعد أن نال مشروع تعديل الدستور ثقة البرلمان يبقى فقط فتح نقاش حوله مع كل فعاليات المجتمع المدني بداية من يوم 16 من الشهر الجاري كما أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة قبل أيام، وانتظار استدعاء الهيئة الناخبة خلال هذا الأسبوع من أجل الاستفتاء الشعبي عليه يوم الفاتح نوفمبر القادم.
إلياس –ب
