دعت حركة النهضة, أمس الجمعة, على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة, المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل, وهذا "تكريسا للديمقراطية الحقيقية من أجل بناء الجزائر الجديدة".
وأكد الأمين العام, خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة, على ضرورة "إعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم وتعزيز اللحمة الوطنية من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي و بناء الجزائر الجديدة في إطار التوزيع العادل للثروات وتحقيق المساواة الاجتماعية".
وقال السيد بن عائشة في هذا الإطار إن الدستور الجديد ينبغي أن يكون بمثابة "عقد اجتماعي حقيقي يحقق التوافق الوطني و يعيد بناء الثقة بين كل أبناء المجتمع مثلما أراده الحراك الشعبي السلمي", مشددا على أهمية "تجسيد الإرادة الشعبية لتحقيق التوافق الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأبدى السيد بن عائشة بالمناسبة "تحفظات" حركة النهضة بخصوص بعض التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد, لاسيما فيما يتعلق بالديباجة والفصل بين السلطات ودور الجمعيات في الحقل السياسي, داعيا إلى مواصلة العمل من أجل "ترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء الشعب".
واج