كشف أمس وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عن إطلاق دائرته الوزارية برنامج خاص لتزويد مناطق الظل عبر التراب الوطني بالمياه لتنمية ساكنة هذه الجهة ورفع الغبن عنهم خاصة في مجال التمون بالمياه، مشيرا في هذا الصدد الى وجود أزيد من 11 ألف مشروع للتزود بالمياه الشروب جاري تنفيذه على المستوى الوطني بمناطق الظل بتكلفة مالية تتجاوز 500مليار دينار.
وأوضح الوزير في رده على سؤول «النصر» خلال زيارته لولاية الطارف رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة أن من أولويات قطاعه ضمان إيصال المياه للمواطن إلى المكان الموجود فيه، مع إعطاء فعالية في تسيير وتوزيع المياه والقضاء على الإختلالات المسجلة، من خلال خارطة الطريق التي تم إعدادها لتحسين نوعية الخدمة العمومية استجابة لاحتياجات المواطنين، وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات مصغرة للتكفل بتصليح الشبكات ومحاربة التسربات وتركيب العدادات للقضاء على الفوترة الجزافية.
واستبعد الوزير في تصريح أي زيادة في تسعيرة المياه موضحا أن الأولوية هي تثمين القطاع وتحسين نوعية الخدمة وضمان تزويد المواطنين بصفة عادية من المياه بالكميات المطلوبة يوميا،كما أعلن المتحدث عن إبرام اتفاقية للحفاظ على الأحواض المائية الجوفية، التي تسمح لوكالة التسيير المدمج الحفاظ النوعي والكمي للموارد المائية.
وبخصوص مشروع دمج شركة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في مؤسسة واحدة، أشار الوزير أن الإجراءات المتعلقة بضبط الملف تكاد تنتهي، متوقعا أن يرى المشروع النور في ظرف شهر، سيما وأنه تم الفصل في كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالتسيير وتوفير الأموال والوسائل والإمكانيات المطلوبة، في حين أكدأن إعادة تنشيط مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بكدية الدراوش بسعة 300 ألف متر مكعب التي ستزود 5ولايات شرقية، وذلك بتحين التركيبة المالية بإشراك أكبر قدر من القطاعات والمؤسسات في المشروع الذي يتطلب كلفة مالية معتبرة لتجسيده.
من جهة أخرى،أفاد الوزير أن دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في مشاريع حماية المدن من الفيضانات من أجل عرضه على الحكومة لرفع التجميد عنها لأهميتها في الوقاية من الأخطار والكوارث التي تسببها الفيضانات وإلحاقها الأضرار بالمنشات القاعدية والأرواح، معلنا عن تخصيص مبلغ سنوي لفائدة الديوان الوطني للسقي للقيام بعمليات جهر وتنظيف الوديان للوقاية من خطر الفيضانات . نوري.ح
