قال، أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إن الدستور الجديد يعد الوثيقة السامية التي تحفظ البلد من جميع الاختلالات وتعزز مكانة ملف الهوية الوطنية، حيث يضع ملف الهوية الوطنية ضمن المواد الصماء التي تقبل التعديل مستقبلا.
وأوضح غويني في تجمع شعبي بقاعة دار الثقافة قنفود الحملاوي بالمسيلة بأن وثيقة الدستور المطروحة للاستفتاء، تحافظ على عناصر الهوية الوطنية عكس ما يروج له البعض في أنحاء الوطن معتبرا الدستور الجديد يؤسس لجزائر جديدة تلبية لمطالب الشعب التي عبر عنها في حراك 22 فيفري من العام المنصرم وينتظر منه أيضا معالجة مختلف الاختلالات التي سببتها الممارسات السابقة.
وأضاف المتحدث بأن الدستور هو القانون الأول الذي يضبط وينظم ويسير مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح بعد النقاش والإثراء والتشاور والتدارس العميق فيه وبمقتضياته وتحسس القواعد عبر أنحاء البلاد، قررت التصويت بنعم على التعديل الدستوري.
و أشار غويني في سياق الحديث، أن الجزائريين مصرون على تجسيد دولة الحق والقانون تزامنا وتزايد الصحوة التي بات لزاما حسبه على جميع السلطات على جميع المستويات مسايرة التطور الحاصل والانسجام مع مقتضيات الجزائر الجديدة، وهنا أعطى مثالا عن مسؤولين على المستوى المحلي يرفضون التغيير ويحاولون تكسير مسعى الانتقال للجزائر الجديدة.
فارس قريشي
