أكدت النقابة الوطنية للقضاة، على لسان أمينها العام، يسعد مبروك، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور «تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية «ستساهم في تجسيد» استقلالية حقيقية للقضاء»
لاسيما ما تعلق بالتشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة، قال السيد مبروك أن «مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية»، معربا عن أمله في أن «تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية».
كما أبرز أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، لاسيما في حال تمسك القضاة بالدور المنوط بهم وأدوا الرسالة التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى»، موضحا أن «أغلبية تشكيلة هذا المجلس، تضم قضاة منتخبين، فضلا عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا».وفي ذات الصدد، اعتبر السيد مبروك، «خروج وزير العدل و النائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء--حسب مشروع تعديل الدستور--، سيعطي دفعا لهذا المجلس في حالة المصادقة الشعبية على المشروع، حيث أصبح هذا المجلس مكلفا بضمان استقلالية القضاء.
كما نوه ذات المتحدث بالإجراء الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والمتعلق بـ»إمكانية تبليغ القاضي المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرض لها و تمس باستقلاليته».
من جهة أخرى، أكد السيد مبروك، أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيحدد عقب انتهاء أشغال دورته التي تستمر إلى غاية اليوم السبت، ضمن جلسات مغلقة، موقفه النهائي من مشروع تعديل الدستور.
وفي شأن متصل، أكد أن «النقابة ليست لجنة مساندة لأحد ولا جبهة معارضة لأي كان وهامش استقلاليتها هو رأسمالها الثابت غير القابل للتنازل» وذلك انطلاقا من كونها «ممثل لقضاة الجمهورية مكلفة بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لكل القضاة تسعى للحفاظ على سمعة و شرف القضاة».
و»مهما كانت النقائص و الانتقادات -- يضيف السيد مبروك-- سيبقى القضاة قاطرة العدالة فيما يشكل المحامون صمام أمان للدفاع عن الحقوق ومنع التعسف وفضح التجاوزات ولا يمكن لأي مناورة مهما كانت أن تسمم العلاقة الأخوية بين السادة القضاة والمحامين»، واستطرد قائلا: «في المحاماة قامات مشهود لها بالكفاءة العالية ودماثة الأخلاق تقدم يوميا نماذج رائعة في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات ونأمل أن نؤسس لتعاون وثيق ومستمر معهم للوصول إلى دولة الحق و القانون بعيدا عن كل المزايدات».
بالمقابل، يرى السيد مبروك أن «فئة قليلة تختفي وراء جبة المحاماة تمارس الكثير من الدجل و السمسرة مستغلة بذلك ملفات قضائية وتنحرف بمآلها عن سياقها السليم وعلى الخيرين من أبناء القطاع قضاة ومحامين التصدي لها وفضحها».
ودعا بالمناسبة، كل أطياف المجتمع إلى المساهمة في «تخليص القضاء من تأثير الأهواء السياسية أو الضغوط الفردية» باعتبار ذلك» مسعى يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يقتصر الأمر على نضال فئات دون أخرى».
وخلص السيد مبروك إلى القول بأن القضاة «على وعي تام بالتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية وهم مستعدون لأداء الدور المنوط بهم إذا توفرت الإرادة السياسية والحماية اللازمتين لتكريس استقلالية حقيقية تضمن الحماية والطمأنينة للجميع».
وفي رده عن سؤال صحفي، حول مسألة تسجيل جرائم اختطاف وقتل، قال السيد مبروك «أعتقد أن النصوص القانونية الخاصة بجرائم الاختطاف و الاغتصاب والقتل كافية وفي حالة تسجيل قصور يمكن تعديلها في أي وقت». واج
