ثمّن، أمس، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ما ورد في مشروع تعديل الدستور، داعيا مناضلي حزبه والمتعاطفين معه، التوجه بقوة لمكاتب الاقتراع، للتصويت بورقة "نعم" في سبيل "استقرار الجزائر"، محذرا من "الدخول في متاهات، لأن بعض الأطراف تبرر مواقفها بحجج إيديولوجية وأحيانا دينية أو ثقافية"، مؤكدا بأن "حرية العدالة يضمنها رئيس الجمهورية كونه القاضي الأول للبلاد".
وأسهب الطيب زيتوني، خلال تجمع شعبي، احتضنته القاعة الكبرى لدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، في الحديث عن العديد من المواد، لاسيما الجديدة المستحدثة في مشروع تعديل الدستور، لعل أبرزها، ما ورد بخصوص استقلالية القضاء، قائلا "نادينا بأن حرية العدالة يجب أن تضمن من طرف رئيس الجمهورية في الوقت الراهن"، مضيفا في نفس الصدد "لسنا جاهزين كطبقة سياسية ومجتمع، لانتخاب القضاة ورئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، فبلوغها يتطلب تكوين دراسي وتكوين آخر متخصص للقضاء، إضافة إلى شفافية أكبر"، مشيرا بأن الوصول لتطبيق التجربة الأمريكية لايزال بعيدا وقد لا يصلح ليستنسخ ببلادنا.
كما برر موقفه، بأن القاضي الأول للبلاد، المتمثل في رئيس الجمهورية، يعتبر منتخبا من طرف أغلبية الجزائريين "لا يوجد ضامن حاليا لرئاسة مجلس القضاء أكبر سوى رئيس الجمهورية"، ليتطرق في نفس السياق المتعلق بالقضاء، حول المحكمة الدستورية، بأنها ستشكّل من أشخاص ذوي الاختصاصات، لسد الطريق أمام بعض الممارسات التي كانت تسلك في وقت سابق، "ستعمل على مراقبة العملين الإداري والقضائي بشكل محكم".
ليتطرق لبعض المواد والأبواب، مؤكدا تسجيله قفزة نوعية من ناحية الحريات، أما بخصوص باب الفصل بين السلطات، أشار بأن الدستور تناول للمرة الأولى بالتفصيل هذه المسألة، لاسيما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية وعملها، سواء تعلق الأمر في حالة الأغلبية البرلمانية، أو صلاحيات رئيس الجمهورية، منتقدا بعض الأصوات التي نادت بالمرحلة الانتقالية.
وأضاف بأن التجمع الوطني الديمقراطي، قدم 11 موضوعا سياسيا، مسّ قرابة 65 مادة، اقترح خلالها تعديل بعضها مع تصويب وإثراء البعض الآخر، مشيدا بأخذ الكثير من المقترحات والتي تضمنها المشروع حسبه.
فيما وجه انتقادات لاذعة، لفترة الحكم السابقة، لاسيما طريقة تسيير الحزب خلال الفترة السابقة وختم بالإشارة إلى أن مشروع تعديل الدستور، يتضمن تحرير الطبقة السياسية من تغول الإدارة.
ر.ت
