قررت الحكومة إدراج تدبير يحدد ويحول، عند الاقتضاء، مسؤولية المحتالين، كما تقرر إدراج تدبير يحدد الطعن على طريقة الدفع لمدة 30 يومًا لتمويل عمليات التجارة الخارجية التي لا تتطلب طبيعة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي: بالنسبة للمستثمرين الوطنيين، تم إدراج جملة من التدابير المحفزة في مضمون مشروع قانون المالية هذا، وعلى وجه الخصوص الشركات الناشئة والتي يتمثل هدفها في وضع بوادر الإنتاج المستدام المؤطر بقواعد الشفافية و المنافسة العادلة التي من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
و قررت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2021،تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لعام 2020،من أجل الاستثمار الاجنبي. وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2021، تم إدراج تدابير تسمح للمستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات، خارج استيراد المواد الاولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-70، المتعلق بالاستثمار دون الزامية الشراكة مع طرف محلي. وستسمح هذه التدابير للمستثمرين خلق مناخ أعمال جذاب ويتيح لفرص الاستثمار في الجزائر.
وكما سيتم تعزيز أدوات الاستعلام الجمركي و تسيير المستودعات المؤقتة انشغال حقيقي للعديد من مصالح الدولة لحماية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، تم إدراج صلاحيات مصالح الجمارك من حيث جمع و معالجة البيانات المتعلقة بالمسافرين جوا و بحرا.
أما بخصوص نظام المتعلق بتسيير وخلق ومراقبة المستودعات المؤقتة،عملت على الحد من إنشاء مستودعات مؤقتة على مستوى مرافق الموانئ والمطارات بالنسبة للشركات الوطنية،مع إخضاع المستودعات المؤقتة لإلزام دفتر الشروط. ع س
