ركزت تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2021، على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي و تحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها.
وتهدف الحكومة من حلال التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، إلى إعطاء دافعا قويا للاستثمار و إلى خلق شركات و على إعطاء دينامكية لعمليات التصدير مع مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين تضرروا من الآثار السلبية لهذه الجائحة. من خلال دعم الضمانات الممنوحة لمؤدي الضريبة و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية، دون إغفال تعزيز تدابير محاربة الغش و التهرب الجبائي و أيضا تضخيم الفواتير.
وبغرض تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة، يقترح مشروع قانون المالية، غلق (38) حساب تخصيص خاص. وتقول الحكومة بان إنشاء هذا النمط من التسيير، تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري و المحدود زمنيا، و لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الإنفاق العام. وبرأي الحكومة أدى انتشار حسابات التخصيص الخاصة إلى تعبئة غير فعالة لموارد الميزانية.
من جانب اخر، تهدف مجموعة التدابير المقترحة إلى تخفيف الضغط الجبائي على الشركات خاصة المتضررة منها. كما ستسهل هذه الأحكام الجديدة في إعادة بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المتأثرين من الأزمة الصحية (كوفيد-19)، مما سيترتب عن ذلك من مساهمة في بعث الإنعاش الاقتصادي.
وتشدد الحكومة على ضرورة تشجيع عملية التصدير بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين، من أجل الوصول إلى التقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للإيرادات الصادرات من المحروقات. وفي مضمون هذا المقترح، خصصت جملة من الاعفاءات الموجهة إلى ميدان الشركات الناشئة و الحاضنات ، والغرض منها هو توفير أفضل للظروف التنافسية الرامية إلي التوجه نحو العالمية. بحيث تعتبر هذه التدابير في طبعها محفز للاقتصاد الوطني لما ينجم عنها من خلق لمناصب الشغل الموجهة إلى أصحاب الشهادات الجامعية من جهة و لما تذره من عملة صعبة على الخزينة العمومية من جهة أخرى.
تتجسد التدابير في منح بعض المزايا الجبائية للشركات الناشئة المصنفة وكذلك للحاضنات، المرتكزة على الإعفاء لمدة خمس سنوات (05) من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للشركات الناشئة و بسنتين (02) بالنسبة للحاضنات مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي. الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5℅ بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لانجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للشركات الناشئة و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحاضنات.
ستسمح هذه الإعفاءات بظهور الشركات الصغيرة التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الإنتاج الوطني. و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن رسم التوطين البنكي، على الخدمات الالكترونية المتعلقة بالاشتراك في الموارد الوثائقية والاشتراك في تشغيل شبكة البحث على الإنترنت والمساهمة في إثراء فهرس المعلومات العلمية والتقنية، المنجزة لفائدة الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمديد تخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاث (03) سنوات من أجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها من التمويل. و إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات ، لا سيما من خلال تمديد آجال الدفع من 3 إلى 5 سنوات.
ع سمير
