أكدت الحكومة، أن تراجع إيرادات المحروقات نتج عنه توترات كبيرة على خزينة الدولة والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية الناجمة عن جائحة كورونا، على الشركات، العمال والأسر ذات الدخل الضعيف. وتوقعت استمرار شح الإيرادات إلى غاية 2023، حيث من المنتظر تسجيل إيرادات لا تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، مع انخفاض احتياطي الصرف إلى 46 مليار دولار العام المقبل.
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، أمس، نيابة عن وزير المالية، مشروع قانون المالية لسنة 2021، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وأكدت عزوار، أن مشروع قانون المالية قد صيغ في سياق اقتصادي ومالي خاص، تميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسة المالية وغير المالية وكذا الأسر.
وقالت الوزيرة، بان الدولة تواجه ضغوطا مالية التي نتج عنها توترات كبيرة على خزينة الدولة والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية الناجمة عن فيروس كوفيد -19 على الصحة العامة، الشركات، العمال والأسر ذات الدخل الضعيف. فعلى المستوى الاقتصادي، تكبدت الشركات انخفاض حاد في النشاط، حيث تم إغلاق أقسام بأكملها، ولا سيما في مجال البناء و الخدمات (النقل والتجارة). أما على المستوى الاجتماعي، تكبد العمال والأسر ذات الدخل الضعيف تخفيضات كبيرة في دخلهم، مما أثر على قدرتهم الشرائية.
وأكدت الحكومة أن تحقيق هذه الأهداف ذات الأهمية الكبرى لاقتصادنا على المدى القصير والمتوسط، سيتوقف، على المستويين الوطني والدولي، على وضعية انتشار الوباء ومدته وأيضا على تطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي).
و سيبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لاقتصادنا حوالي 4٪ في سنة 2021. وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على إطلاق المشاريع الاستثمارية الُمهَيْكلة، والخالقة للثروة والتشغيل، في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، والتي يتوقع لها عائد الاستثمار على المدى المتوسط. أما على المستوى الاجتماعي ، ينبغي في سنة 2021، تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأعوان الاقتصاديين (الشركات والأسر) الذين عانوا من آثار الوباء في عام 2020.
المداخيل لن تتجاوز 30 مليار دولار سنويا إلى غاية 2023
من المتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23,21 مليار دولار أمريكي سنة 2021، و28,68 مليار دولار أمريكي عام 2022، و26,45 مليار دولار أمريكي عام 2023، على أساس 45 دولارًا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام “صحارى بلاند” خلال فترة التوقعات.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات السلع بنسبة 14,4 بالمائة بالقيمة الجارية لسنة 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020، لتبلغ قيمة 28,21 مليار دولار و27,39 مليار دولار في عام 2022 وتصل إلى 27,01 مليار دولار عام 2023 ، وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
كما تُظهر الحسابات الخارجية للدولة رصيدًا إجماليًا سلبيًا قدره -3,60 مليار دولار أمريكي عام 2021، مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16,93 مليار دولار أمريكي) و2020، (-12,3 مليار دولار أمريكي مقارنة بإقفال سنة 2020)، كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام، سينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -10،6٪ المتوقع في إقفال سنة 2020 إلى -2,7 بالمائة في 2021، في حين سيسجل نسبة – 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
تراجع احتياطي الصرف إلى 46 مليار دولار
بالنظر إلى مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021 (-3,60 مليار دولار أمريكي)، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 16,2 شهرًا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج. سيشهد مستوى احتياطي الصرف تحسنا تدريجيا عام 2022 (47,53 مليار دولار أمريكي) وفي عام 2023 (50,02 مليار دولار أمريكي) بسبب الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين.
وبحسب الحكومة سيسمح إطار الميزانياتي متوسط الأجل خلال الفترة 2021-2023 بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية القائمة على التحكم في الإنفاق العام والتحسين التدريجي للإيرادات الجبائية مع الحفاظ على دعم الدولة للسكان المحتاجين من خلال التحويلات الاجتماعية. و بالنظر إلى مستويات إيرادات ونفقات الميزانية خلال الفترة 2021-2023، فإن عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15,5٪ في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17,6- ٪ سنة 2021 لينتقل بعدها إلى 6,7- ٪ سنة 2022 و إلى – 14,9٪ سنة 2023. وتجدر الإشارة إلى أن تفاقم عجز الخزينة منذ سنة 2019، مقارنة بعجز الميزانية، مرتبط بمدى تدخل الخزينة في تغطية العجز الهيكلي لصندوق التقاعد الوطني
ارتفاع كتلة الأجور العام المقبل
وتوقعت الحكومة ارتفاع نفقات أجور الموظفين (الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية) بمقدار63,40 مليار دينار، منتقلة من2243,50 مليار دينار في 2020 إلى2306,90 مليار دينار في 2021، بفعل الآثار الناتجة لاسيما عن عمليات توظيف لصالح الوزارات الجديدة / خدمات، منتوج التكوين لقطاع الصحة، قطاع التربية الوطنية وكذا قطاع الأمن الوطني.و إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للخريجين،
من جانب أخر، سينتقل مستوى التدخل الاقتصادي للدولة من 404,29 مليار دينار في 2020 إلى358,17 مليار دينار في 2021،أي بانخفاض قدره 46,12 مليار دينار أي بنسبة (-11,41٪)، يرجع هذا الانخفاض، لاسيما إلى تراجع إلغاء مبلغ قدره 43 مليار دينار مخصص لنظام المساعدة على الإدماج المهني بعد عملية الإدماج المتوقعة لسنة 2021.
خفض الدعم لاستقرار أسعار السكر والزيت
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب بمبلغ 31,47 مليار دينار في سنة 2021، وتجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب بمبلغ 164,26 مليار دينار.
سيتكفل التدخل الاجتماعي للدولة، ولا سيما من خلال تعويض سعر المياه الناتجة من وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار في 2021. ز المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي بمبلغ 61,2 مليار دينار، تشمل جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة، التكفل بالمستفردين من علاوات الجزافية للتضامن، وتوظيف الوحدات الجوارية و تغطية 142 مشروع للتنمية المحلية.
وسيتم إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لتغطية مخططات التوظيف، كما قررت الحكومة المراجعة بالخفض للمخصصات الموجهة لاستقرار أسعار السكر و زيت المائدة بمبلغ 1,5 مليار دينار، مقابل 2,5 مليار دينار في 2020.
وسيتم تخصيص 15 مليار دينار لعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين (والتي انتقلت من 3000 دينار إلى 5000 دينار منذ بداية الدخول المدرسي 2019-2020 لثلاثة ملايين تلميذ محتاج)، وتخصيص6,54 مليار دينار لتغطية مجانية الكتب المدرسية التلاميذ المحتاجين.
وستتكفل الخزينة بتغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة و التي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار.
وتؤكد الحكومة بان المشروع يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية، وذلك بالتصدي للآثار المتعددة الأبعاد التي نجمت عن هذه الحالة الاستثنائية، وفي الواقع فان الإبقاء على الاستدامة الاقتصادية لا يزال يرتكز على جهود الترشيد المبذولة في مجال الإنفاق الميزانياتي، التنويع في موارد تمويل الاقتصاد و تحسين أداء (استجابة) مؤسسات الدولة. ع سمير
