انطلقت، صبيحة أمس الأربعاء، بمحكمة الجنح بالبيض محاكمة الأشخاص الاثني عشر المتهمين في قضية حادث انفجار أنبوب الغاز الذي وقع الأسبوع الماضي مخلفا وفاة ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين.
ويتعلق الأمر بالمقاول صاحب مشروع القضاء على النقاط السوداء للصرف الصحي ببلدية البيض والذي وجهت له تهم القتل الخطأ والجرح الخطأ لعدم الاحتياط والإهمال وعدم مراعاة الأنظمة، والتسبب في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، والتزوير في وثائق تصدرها إدارات عمومية واستعمال المزور والقيام بأشغال على مستوى الطريق بدون ترخيص علاوة على عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الصندوق الوطني للعمال الأجراء.
ويتابع أيضا في هذه القضية مسير الأشغال وسائق آلة الحفر التي تسببت في الحادث فضلا عن إطار من مؤسسة سونلغاز وآخر من الهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري وإطارين من مديرية الموارد المائية (القسم الفرعي للموارد المائية بالبيض) والذين وجهت لهم تهم القتل الخطأ والجرح الخطأ، إلى جانب منتخب بالمجلس الشعبي البلدي للبيض والذي وجهت له تهمة التهديد والترهيب لعرقلة سير التحريات وتسليم وثائق إدارية إلى شخص لا حق له فيها.
وتتواصل مجريات المحاكمة التي يتابع فيها أربعة أشخاص آخرين من خلال الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة سبق وأن أمر بإيداع المتهمين الثمانية رهن الحبس إلى جانب وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية وهم منتخب ببلدية البيض وموظف بمؤسسة سونلغاز وآخران من وحدة الجزائرية للمياه ومؤسسة اتصالات الجزائر. وأج
