كشف المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفسور حسين شاوش عن إطلاق بطاقية وطنية قريبا لتحديد الراغبين في التبرع بأعضائهم أو الرافضين لهذه العملية.
وأكد البروفسور شاوش في حديث لوأج، بعد إعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استئناف عملية نقل وزرع الأعضاء بعد تعطلها بسبب تفشي فيروس كورونا - عن وجود رغبة في «إعطاء ديناميكية جديدة لهذه العملية» ومواصلة النشاطات في هذا المجال مع التكيف مع الوضع بسبب هذا الوباء كاشفا عن إطلاق عما قريب لـ»بطاقية وطنية للمتبرعين أو الرافضين لهذه العملية».
وستركز الوكالة مستقبلا -حسب ذات المسؤول- على الاتصال والتحسيس قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد نجاحها في زرع الكلى التي يتم نقلها من متبرعين أحياء من عائلة المستفيد إلى نزعها من أشخاص في حالة موت دماغي وذلك بعد إطلاق بطاقية للأشخاص الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم أو الرافضين لذلك، مؤكدا بأن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الصنف الأول و لا الثاني يعتبرون «متبرعين تلقائيا».
وأوضح أن الوزارة الوصية ستفتح مركزا لتسيير هذه البطاقية عن طريق الإعلام الآلي بولاية البليدة كما سيتكفل هذا المركز بتسيير نشاطات نقل الأعضاء و زرعها للمحتاجين إليها.
كما وضعت الوكالة من بين أولوياتها بعد تجديد طاقمها وإشراك أطباء من القطاعين العمومي والخاص في تسيير نشاطاتها -حسب البروفسور شاوش- «الرفع من عدد عمليات زرع الأعضاء التي يتبرع بها أحياء من محيط المستفيد من هذه العملية مع تشجيع العديد من المراكز الاستشفائية الجامعية على إعادة بعث هذا النشاط بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا».وكشف ذات الخبير عن توجه الوكالة قريبا إلى عملية نزع مختلف الأعضاء الأخرى خارج الكلى ومواصلة زرع النخاع العظمي الذي يصنف ضمن زرع الخلايا والقرنية التي تصنف ضمن عملية زرع النسيج مع تشجيع هذه الأخيرة من خلال نزعها من أموات والاستغناء عن استيرادها بالعملة الصعبة خاصة وأن مثل هذه العملية لا تستدعي «موافقة عائلة الشخص المتوفى» باعتبارها لا تدخل في نزع الأعضاء.وأكد البروفسور شاوش بأن مسألة زرع القرنية من ناحية النوعية «لا تطرح بتاتا» مرجعا جانب الكم إلى «مشاكل مادية مرتبطة بالوسائل وكذا انتشار فيروس كورونا».
وبخصوص نقل عدة أعضاء على غرار الكبد والقلب والرئة قال ذات الخبير بأن ذلك «غير وارد في الوقت الراهن» حيث تستدعي هذه العملية التحضير الجيد لها بعد تهيئة الظروف و وضع الوسائل اللازمة لذلك. كما أن الشروع في هذه العملية يتطلب -حسبه- «الاستعداد التام لكل الأطقم الطبية».
وأكد من جهة أخرى بأن قانون الصحة لسنة 2018 حدد الأسس الرئيسية لعملية نقل وزرع الأعضاء وتحسين تسييرها و ما على الوزارة الوصية إلا «الإسراع في وضع النصوص التطبيقية المرافقة لذلك لتسهيل الانطلاقة الفعلية».
وذكر البروفسور شاوش بسنوات التسعينيات من القرن الماضي التي سجلت صعوبات وعراقيل إدارية شتى إلى جانب مختلف أنواع الأعطاب وقفت كلها في وجه مواصلة زرع الأعضاء في تلك الفترة. إلا أن القائمين على العملية توصلوا إلى إنجاز عملية واحدة لزرع الكلى أسبوعيا بالرغم من طول مدة انتظار المرضى الذين استفادوا من هذه العملية و»لايزال بعضهم على قيد الحياة» يضاف إلى ذلك تكوين عدد من المختصين في هذا المجال. وفي الوقت الذي كانت الجزائر ترسل فيه مرضاها إلى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بالخارج وتنفق عليهم تكاليف باهظة للعملية الواحدة لزرع الكلى (أزيد من مليار سنتيم) ذكر البروفسور شاوش بأنه اقترح على وزير صحة سابق إجراء هذه العملية بالعيادات الوطنية التابعة للقطاع الخاص للتخفيف من عناء وتكاليف تنقل المرضى إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي يعرفها القطاع العمومي، إلا أن هذا المسؤول رفض آنذاك «الفكرة رفضا باتا».
وبخصوص تعزيز الحملات التوعوية حول عمليات زرع الأعضاء دعا البروفسور إلى إشراك المساجد بحكم قربها من المواطن مع تكوين الأئمة حول الرسائل التي يجب بثها خلال أوقات الصلاة وخطب الجمعة واختيار الذين يجب أن يسجلوا حضورا دائما بالمستشفيات بجانب الأطباء للشرح للعائلات التي تسمح بنزع أعضاء ذويها المتوفين للتخفيف من آلامهم وحزنهم.
كما شدد على دور مختلف وسائل الإعلام في تحسيس المواطنين بأهمية هذه العملية التي تدخل -كما أضاف- «في إطار الصدقة الجارية».
أما فيما يتعلق بالتكوين والشراكة مع الدول الأوروبية فيراها ذات الخبير «ضرورية جدا» من خلال تنظيم دورات تكوينية تكون «قصيرة ومفيدة للتصدي لهجرة الأدمغة». واج
