أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه تم استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحماية القانونية لجامع الجزائر، باعتبار أن هذا الصرح الديني يحتاج إلى هذه الترسانة وفقا لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة تزامنا مع فتح قاعة الصلاة بجامع الجزائر مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أنه تم "اتخاذ واستيفاء جميع الإجراءات القانونية لحماية جامع الجزائر وذلك تنفيذا لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية"، باعتبار أن هذا الصرح الديني يحتاج --مثلما قال-- إلى "هذه الترسانة لحمايته".
وذكر الوزير بأن هذه الإجراءات القانونية المتخذة تمت ب"التنسيق مع مؤسسات الدولة المخولة، على غرار الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني الجزائري لحماية الملكية الصناعية".
وأكد في هذا الصدد على أهمية مواصلة العمل من أجل "وضع كل التدابير الأخرى لحماية الجامع ومحيطه، بالتنسيق مع الوزرات والقطاعات المعنية بهذا المشروع الكبير".
وأشار الوزير إلى أن الجزائر وهي تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الثورة المصادف للفاتح نوفمبر "تتشرف اليوم بافتتاح قاعة الصلاة لجامع الجزائر الكبير الذي يعد معلما حضاريا ودينيا وصرحا معرفيا وعلميا".
للإشارة، يعد جامع الجزائر، الواقع ببلدية المحمدية بالعاصمة، أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
ويضم الجامع أطول منارة في العالم بعلو 267 متر ويتربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا.
كما يحتوي على فضاء استقبال وقاعة للصلاة تتجاوز مساحتها 2 هكتار تتسع ل120.000 مصل ودار للقرآن بقدرة استيعاب تقدر ب300 مقعد بيداغوجي لما بعد التدرج ومركز ثقافي إسلامي.
ومن بين الهياكل الأخرى التي يضمها هذا المعلم الديني، مكتبة بقدرة استيعاب تقدر ب 2.000 مقعد تتوفر على مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركز للبحث في تاريخ الجزائر.
وأج
