ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد، حسبما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير النقل، لزهر هاني.
وخلال لقاء صحفي على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، أوضح الوزير أنه سيتم تطبيق غرامة في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين تم حجز حاوياتهم على مستوى المنشآت المرفئية للبلاد، وهو ما يترتب عنه مصاريف إضافية بالعملة الصعبة على عملية الاستيراد.
ويعتبر السيد هاني أن "غرامات التأخير"، مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية.
وقال أن "هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الاجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول"، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة.
وأج
