كشف الدكتور محمد بوجلال عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية أمس، عن استعداد بنوك اعتمدت الصيرفة الاسلامية لفتح قروض استهلاكية لفائدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، لمساعدتها على توفير احتياجاتها وتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب. وقال محمد بوجلال في تصريح «للنصر» إن بعض البنوك ممن تحصلت مؤخرا على شهادة المطابقة الشرعية من قبل الهيئة الشرعية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بادرت إلى تحضير الأرضية لفتح قروض استهلاكية لفائدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل الذين تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 15 ألف و 30 ألف دج لاقتناء ما يلزمهم من حاجيات، كالأجهزة الكهرمنزلية والأثاث وغيرها من المستلزمات التي لا تتطلب تمويلا كبيرا من قبل البنك.
وأفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بأن هذه البنوك حرصت على استحداث صيغ إدراج أصحاب الرواتب الضعيفة أو المحدودة ضمن قائمة المستهدفين من التمويلات، شريطة أن تتناسب القروض التي يطلبونها مع المدخول الشهري، ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المصرفية الإسلامية، وإعانة الأسر البسيطة على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب، الذي زاده تعقيدا الظرف الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عنه من توقف لعديد من الأنشطة وإحالة عمال على بطالة مؤقتة.
وتحدث الدكتور بوجلال عن تنافس ما بين البنوك السبعة المعنية باعتماد شبابيك للصيرفة الإسلامية لإيجاد صيغ لتمويل الاستهلاك، عبر تقديم أكبر عدد ممكن من الصيغ التمويلية والادخارية لصالح الأفراد والمؤسسات، لتلبية مختلف الاحتياجات والرغبات في إطار ما ينشدها زبائن هاته البنوك.
وتعمل الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى على مرافقة ومراقبة تطبيق الصيرفة الإسلامية، كي لا تخرج المعاملات التي تجرى يوميا عن سياق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية من قواعد وحدود لا يمكن تجاوزها، كما يخضع كل بنك إلى رقابة داخلية صارمة من قبل هيئة شرعية تضم فقهاء تابعين للمجلس الإسلامي الأعلى من ذوي الكفاءة العالية في الميدان المالي والمصرفي، يسهرون على مراقبة العقود والوثائق المبرمة والإخطار بالتجاوزات.
وإلى جانب منح قروض استهلاكية خالية من الفوائد الربوية، تعمل شبابيك الصيرفة الإسلامية التي تم فتحها عبر سبع مؤسسات بنكية وهيئات مالية لحد الآن، إلى جلب الأموال الشاردة، أي المبالغ الهامة التي تكتنزها الأسر الميسورة وترفض إيداعها في حسابات آمنة، وقدر المصدر قيمتها ما بين 4 آلاف و9 آلاف مليار دج وفق ما يتم تداوله على المستويين الرسمي وغير الرسمي.
ويؤكد الدكتور بوجلال بأن مهمتهم كأخصائيين هي إدخال هذه الأموال الهامة إلى الاقتصاد الحقيقي، لتدعيم الاقتصاد الوطني، بعد أن يصبح أصحابها مطمئنين عليها، عوض استغلالها بطرق غير قانونية أو مشروعة، مما يعرضهم إلى متابعات من قبل العدالة، وذكر على سبيل المثال رجال أعمال خالفوا الإجراءات القانونية فكان مصيرهم الحبس.
كما تهدف البنوك عبر فتح شبابيك إسلامية إلى استقطاب المدخرين من المؤسسات والأسر الميسورة، أو ما يعرف لدى المختصين بأعوان الفائض التمويلي، ويقصد بها الأموال الفائضة، وذلك عن طريق استحداث حسابات تتوافق مع رغباتهم، سواء كانت حسابات جارية أو بواسطة الصك، أو ودائع استثمارية، وتقوم هذه صيغة على قيام الشخص أو صاحب الوديعة بوضع أمواله لدى البنك المستثمر ليتقاسم الأرباح معه فيما بعد عبر نسب يتم الاتفاق عليها مسبقا، وتستهدف هذه الطريقة كافة الفئات التي لديها الفائض التمويلي أي الأموال المكتنزة.
وتوقع المصدر بأن تستقطب الصيرفة الإسلامية المدخرين سواء كانوا تجارا أو أفرادا، وهو الهدف المنشود من وراء استحداث هذه المعاملات المالية، التي تعد أداة لتعبئة الموارد الادخارية، قائلا إن الفرصة قد حانت بالنسبة للمتعاملين الذين كانوا يرفضون إيداع أموالهم في البنوك بسبب الفوائد الربوية، آملا في أن تتطور الشبابيك التي تم فتحها إلى فروع ثم وكالات بنكية إسلامية مستقبلا.
وتنتظر المؤسسات البنكية المعنية استقرار الوضع الصحي كي تطلق حملات واسعة للتعريف بمنتجاتها الجديدة، كما يستعد المجلس الإسلامي الأعلى لتنظيم ندوات لشرح هذه التدابير والتحفيز على الإقبال عليها سواء من قبل المتعاملين الاقتصاديين أو الأسر.
لطيفة بلحاج
