قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الحكومة تملك إطار قانون خاص لفتح رأس مال البنوك العمومية، وتحدث عن تدابير لمواجهة العجز المسجل في الميزانية، وقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
في جلسة علنية رأسها، سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 . وذكر وزير المالية أمين بن عبد الرحمان عقب التصويت بالظرف المميز والاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي أعد خلاله مشروع القانون، وفي تصريح هامشي له بعد ذلك قال الوزير إن الحكومة تملك إطارا قانونيا لفتح رأسمال بنوك عمومية وهو قانون القرض والنقد، الذي يجب تفعيل الأحكام الواردة فيه بهذا الخصوص، وتحدث أيضا عن تدابير ستقوم بها الدولة لمواجهة العجز المسجل في الميزانية. إ-ب
