يتوقع البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، بأن تكون الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19»، متاحة بالجزائر قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، مضيفا أن بلادنا لن تعتمد أي لقاح قبل نشر النتائج العلمية الخاصة به بمجلات علمية ذات سمعة عالمية، ليؤكد في حديث للنصر، أن التطعيم سيكون من حق كل الجزائريين، لكنه سيشمل كمرحلة أولى، فئات معرضة للخطر أكثر من غيرها.
و ذكر صنهاجي في اتصال بالنصر أمس، أن لجنة مختصة ما تزال تدرس حاليا اللقاح الذي ستختاره الجزائر، خاصة أنه لم تتوفر بعد المعلومات الكافية حول اللقاحات التي أنتجتها مخابر الأدوية العالمية، مضيفا أن ما هو متاح فقط لحد الآن، تصريحات صدرت عن شركات أدوية، و تأخذ طابعا تجاريا أكثر.
و أوضح صنهاجي أن اللقاح الذي سيتم اختياره، يجب أن يكون قد بلغ المرحلة الثالثة في التجارب السريرية، و نُشرت نتائجه في مجلات علمية عالمية و متخصصة، وهي مثلما أضاف للنصر، «ساينس» «نيتشر» و «ذا لانسيت»، بعد مرورها على خبراء عالميين.
و ذكر البروفيسور أن هناك فوجا علميا يشتغل على هذا الموضوع، و يضم وزير الصحة و وزير الصناعات الصيدلانية و وكالة الأمن الصحي و مؤسسات علمية، إلى جانب فوج لوجسيتيكي، يشمل وزارات الداخلية و الدفاع الوطني و المالية و شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث و بالإضافة إلى تحديد نوع اللقاح الذي سيتم اقتناؤه، ستتم دراسة مدى تطابقه مع إمكانيات التبريد التي تتوفر عليها الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة التخزين.
و أشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، إلى أن الجزائر لن تقتني أي لقاح قبل التأكد من فعاليته و بأنه آمن، على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة، معلقا بخصوص قرار بريطانيا اعتماد لقاح «فايزر» بأنها فضلت «المخاطرة».
و عن موعد دخول الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجزائر، قال البروفيسور «لو اتضحت الأمور جيدا و حصلنا على المعطيات العلمية، فإن اللقاح سيكون متاحا خلال السداسي الأول من العام المقبل، أي حتى شهر جوان، وفقا لتقديري الشخصيي».
و أكد عالم المناعة أن كل الجزائريين «سيكون لهم الحق في التلقيح»، لكنه أوضح أن المنطق يقول إنه يجب أن يكون اللقاح متاحا أولا للفئات الأكثر حاجة له و المهددة فعليا بالموت، و يتعلق الأمر أساسا بكبار السن المرضى، و كبار السن الذين يُقسمون وفق شرائح عمرية من سن 50 إلى ما فوق 75 عاما، إضافة إلى العاملين في قطاع الرعاية الصحية لكونهم معرضين للخطر و يجب مثلما يبرز البروفسور، الحفاظ عليهم.
و عن تقييد النقل الجوي، يرى البروفيسور أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر «منطقية»، فمن الأحسن، مثلما أضاف، الاستمرار في غلق الحدود الخارجية بالنظر إلى الانتشار الكبير للوباء خارج البلاد، لكنه يتوقع بدء إجراءات التخفيف و فتح المجال الجوي مع شروع الجزائر في عمليات التلقيح ضد كورونا خلال الأشهر المقبلة.
و في تعليقه على الوضعية الوبائية بالجزائر و التي عرفت انخفاضا في الحالات اليومية المؤكدة للإصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير، أكد البروفيسور أن هذا الانخفاض راجع إلى المجهودات التي بذلتها الدولة عبر الصرامة في فرض ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي، حيث علق بالقول «كلما كانت هناك صرامة، كلما كانت النتائج إيجابية»، داعيا إلى الاستمرار في التعامل بجدية مع الوضع الصحي. ياسمين.ب
