أكد الدكتور محمد يوسفي أمس بأن اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يمكن أن يتم في ظرف قياسي، إذ يجب أولا اعتماده من قبل السلطات الصحية للبلد المنتج وكذا المنظمة العالمية للصحة، داعيا المواطنين إلى التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية التي تبقى الوسيلة الأنجع للتحكم في انتشار الوباء.
أوضح الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين للصحة العمومية في تصريح «للنصر» بأن اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليس بالأمر السهل كما يعتقد عامة الناس، فحتى وإن كان جاهزا، لا يمكن تسويقه إلا بعد اعتماده من طرف السلطات الصحية للبلد المنتج إلى جانب المنظمة العالمية للصحة، ثم التأكد من آثاره الجانبية بعد استعماله على نطاق واسع.
وحذر الأخصائي في الأوبئة المواطنين من مغبة التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي، والتعويل على اللقاح للقضاء نهائيا على الفيروس، لأن تسويقه لن يكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن الكميات التي ستنتجها المخابر ستوزع بداية على الفئات ذات الأولوية، قبل أن يتم تعميم الدواء على أكبر قدر ممكن من الأفراد.
وحسب الدكتور يوسفي فإن طرح اللقاحات التي تعمل على إنتاجها عدد من المخابر لن يكون قبل شهر أو شهرين على الأقل، لذلك تبقى الوقاية خير من العلاج، ناصحا المواطنين باحترام الإجراءات الاحترازية وتفادي التجمعات والأسواق والمناسبات العائلية، مع ضرورة ارتداء القناع الواقي لتجنب العدوى، وعدم التراخي بحجة أن اللقاح أضحى موجودا ولا خوف من الفيروس مستقبلا، لأنه لا وجود لمعطيات علمية دقيقة لحد الآن تؤكد نجاعة هذه اللقاحات، ومدى قدرتها على تقوية مناعة الجسم لمدة طويلة.
وحسب الدكتور يوسفي فإن الظرف الصحي الطارئ الناجم عن انتشار وباء كورونا عبر كافة دول العالم، يفرض عليها استعمال اللقاح مباشرة بعد الحصول على الضوء الأخضر لتسويقه، بعد اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، لأن تكوين تقييم شامل ودقيق حول الدواء غير ممكن قبل مرور بضعة أشهر على استعماله.
وأضاف المصدر بأنه من الناحية الطبية فإن اقتناء اللقاح ضد كورونا ليس أمرا مستعجلا، إذ يمكن الانتظار إلى غاية وضوح الرؤية والتأكد من المعطيات العلمية، بشرط تطبيق البروتوكول الصحي بشكل حازم، منتقدا ما يتداوله عامة الناس حول انتهاء الوباء بمجرد ظهور اللقاح، لأن الدواء سيقلص نسبة العدوى ولن يقضي على فيروس كورونا نهائيا.
وفسر يوسفي تسارع بعض الدول المتقدمة لاقتناء الدواء حتى تكون من بين الأوائل الذين سيحصلون عليه، بمحاولتها لتدارك الأخطاء الفادحة في تسيير الوضعية الوبائية، مما أدى إلى تسجيل عديد الآلاف من الإصابات والوفيات، لذلك فهي تروج لاستعدادها لشراء اللقاح فور طرحه في الأسواق، لامتصاص غضب مواطنيها، وللتغطية على سوء تقديرها للوضع الصحي العالمي، وخطورة الفيروس، من خلال عدم الإسراع إلى تطبيق إجراءات الغلق والحجر الصحي.
وما هو مؤكد حسب الدكتور محمد يوسفي لغاية الآن، هو أن عدة لقاحات أصبحت جاهزة تقريبا، يبقى التأكد من نجاعتها، وما تزال لقاحات أخرى قيد التصنيع بعضها بلغت المرحلة الثالثة، أي تجريبها على الآلاف من المتطوعين، لذلك فإن التريث في انتقاء نوع اللقاح المناسب سيكون في صالح صحة الأفراد.
وبشأن الوضع الصحي المرتبط بكوفيد 19 أفاد المصدر بأن عدد الإصابات الجديدة أخذ في التراجع منذ بضعة أيام، غير أن تقييم الوضع لا يمكن أن يكون إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام، وفي حال استمرار المنحنى في التنازل خلال الأيام القامة، يمكن الحديث عن تراجع في الإصابات وتحسن في الوضع.
واستبعد الدكتور يوسفي ارتفاع العدوى بعد فتح خطوط النقل الجوي، لأن ذلك سيتم في إطار البروتوكول الصحي، مستدلا بالدول التي كانت السباقة لاتخاذ القرار دون أن تسجل بؤرا للوباء، لأن العدوى تكون على مستوى التجمعات والمناسبات العائلية والأسواق والمطاعم التي تغيب فيها التدابير الوقائية.
لطيفة بلحاج
