كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس الخميس عن خارطة طريق جديدة لإنقاذ الاقتصاد الوطني و مواجهة أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية و ذلك من خلال إجراءات وصفها بالهامة و التاريخية تم اتخاذها في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و قال عبد المالك سلال في حصة خاصة بثها التلفزيون الجزائري بأن هذه الإجراءات لن تمس الجانب الاجتماعي للمواطنين مستبعدا وجود خطط للاستدانة من الخارج و التقشف المؤدي إلى الفقر و إضعاف الجبهة الداخلية، مؤكدا بأن القرارات المتخذة في مجلس الوزراء تهدف إلى إنجاح عملية الانتقال الفعال من الاقتصاد المبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد بديل مبني على الثقة و الصرامة و التحكم الجيد في الموارد المتاحة خارج قطاع النفط.
و أوضح الوزير الأول بأن الجزائر توقعت انهيار أسعار النفط و قامت بعمل استباقي من خلال تكوين الإطارات لقيادة مرحلة ما بعد النفط و إنجاز بنية تحتية قوية ستكون في المستقبل قاعدة أساسية للتطور الاقتصادي، مضيفا بأنه حان الوقت للانتقال إلى الفرضية الثالثة و هي تقليص الإنفاق الحكومي و ترشيد الاستهلاك و جلب الاستثمارات و مواجهة المديونية الداخلية بالاعتماد على الموارد المالية المتاحة خارج مبيعات النفط.
و من بين الإجراءات التي كشف عنها عبد الملك سلال و قف عمليات التوظيف ببعض القطاعات و تقليص مشاريع مصنفة بأنها مشاريع ليست ذات أولوية و ترشيد نفقات التسيير و محاربة كل أشكال التبذير و تشجيع الاستثمار و الإنتاج الوطني و التحكم في الاستيراد و هذا دون المساس بالجانب الاجتماعي للمواطنين كما قال.
قال عبد المالك سلال بأن المرور الناجح إلى مرحلة ما بعد النفط يحتاج إلى مناخ ملائم و سلوكات اقتصادية بعيدة عن البيروقراطية، مضيفا بان العامل البشري هو الأساس و لذا فإن مجلس الوزراء اتخذ قرارات شجاعة لدعم الإطار الجزائري المسير و حمايته و تحرير المبادرات من خلال التصدي لحملات الإساءة و التشويه التي تطال المسيرين العاملين بالقطاع الاقتصادي.
و في هذا الإطار و بموجب الإجراءات الجديدة لن يكون بمقدور أية جهة توجيه الاتهام للمسير و متابعته أمام القضاء باستثناء مجلس الإدارة الذي أصبح الهيأة الوحيدة المخولة بمراقبة المسير و متابعته عند ثبوت تهم الفساد و الاختلاس، و إذا غض مجلس الإدارة الطرف فإن أعضاءه سيقعون تحت طائلة المتابعة القضائية.
و دافع عبد المالك سلال بقوة عن الإطار الجزائري و قال بأنه ظل عرضة للاتهامات و الرسائل المجهولة التي رسمت صورة كارثية للوضع.
و ذكر المتحدث بان الدولة تولي أهمية كبيرة للكفاءات البشرية لان الإنسان هو أساس العملية الاقتصادية، معتبرا قرار إنشاء أكاديمية العلوم و التكنولوجيا التي تظم خيرة الإطارات الجزائرية بمثابة بداية حقيقية و جادة نحو تثمين القدرات البشرية الجزائرية لمواجهة التحديات المستقبلية، مضيفا بأن قانون الصفقات القديم عطل النمو الاقتصادي و سيعاد فيه النظر حتى يكون أكثر واقعية و مرونة.
أوضح الوزير الأول بأنه و في إطار الاستعدادات الحثيثة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط فإن مجلس الوزراء أقر إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الوطني المنتج للثروة و مناصب العمل و من بين هذه الإجراءات إلغاء لجان كالبيراف على مستوى الولايات و تعويضها بشباك موحد يتميز بالمرونة و السرعة في اتخاذ القرارات و تسليم رخص الاستثمار خلافا للنظام القديم الذي وصفه بنظام بيروقراطي ثقيل يتكون من أعضاء أغلبهم لا علاقة لهم بالاقتصاد و العملية الاستثمارية.
و سيعمل الشباك على دراسة طلبات المستثمرين و الرد عليها بسرعة و إنجاز القرارات و تسليمها للوالي لإمضائها و إعطائها الطابع الرسمي.
و كشف أيضا بأنه و لحل مشاكل العقار الصناعي تقرر إنشاء 31 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن ستدخل مرحلة الاستغلال قريبا و فق شروط صارمة لوقف ما وصفه بظاهرة المضاربة بالعقار حيث تقرر فرض غرامة تقدر ب3 بالمائة عن كل سنة تأخر في الإنجاز و في المقابل تقوم المؤسسات المشرفة على هذه المناطق بإنجاز الطرقات و إيصال الماء و الكهرباء و الغاز بالموازاة مع إنجاز المشاريع الاستثمارية و هذا ربحا للوقت و إدخال المشاريع قيد الاستغلال في المدة المحددة.
و أقرت الحكومة أيضا تحفيزات ضريبية هامة لفائدة المستثمرين و الإنتاج الوطني الذي يعول عليه كثيرا لسد الاحتياجات و تقليص فاتورة الاستيراد التي قال المتحدث بأنها بدأت تنخفض بالنسبة للسيارات و الأدوية و بعض المواد و السلع الأخرى.
اتهم عبد المالك سلال بعض المستوردين الكبار بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج و إغراق السوق الوطنية بسلع مغشوشة و التلاعب بالفواتير و التهرب الضريبي و الغش في السجل التجاري، و قال بأن إجراءات ستتخذ قريبا لتطهير قطاع الاستيراد و التحكم في نوع المواد القادمة إلى الجزائر و محاربة الفوترة غير القانونية و الغش في السلع و لن يبقى في الساحة إلا المستورد المهني كما قال.
و في هذا الإطار تقرر إدخال نظام جديد يسمح للبنوك بتسديد ثمن السلع المستوردة مباشرة بعد أن يقوم المستورد بتقديم وثائق الشراء التي تخضع للرقابة الصارمة.
و قال الوزير الأول بأن بعض المستوردين تحولوا إلى أداة تخدم الشركات و المصانع الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة مثل ما يحدث في قطاع السيارات حيث تم استيراد 400 ألف سيارة سنة 2014 مازالت كميات كبيرة منها دون بيع، معتبرا ذلك بمثابة تمويل للمصانع الأجنبية.
و حسب المتحدث فإن إجراءات التحكم في الاستيراد خفضت عدد السيارات المستوردة إلى 50 آلف سيارة فقط في النصف الأول من السنة الجارية متوقعا دخول 150 ألف سيارة كأقصى حد بنهاية السنة.
و ذكر بأن الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة يكفي 26 شهرا من الاستيراد دون المساس بمداخيل النفط التي قال بأنها انخفضت إلى أكثر من 47 بالمائة في النصف الأول من السنة لكن رغم ذلك تبقى الجزائر قوة طاقوية كبيرة لكنها لن تعول كثيرا على الطاقة مستقبلا متوقعا مزيدا من الانهيار في أسعار النفط بالأسواق الدولية، مما دفع بالحكومة إلى إعداد الموازنة الإضافية على أساس 37 دولارا للبرميل و سعر مرجعي يقدر ب 60 دولارا للبرميل الواحد بنهاية السنة.
و قد سمحت الإجراءات المتخذة بانخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة 9 بالمائة في النصف الأول من سنة 2015 و قال سلال بان الجزائر لا تمنع الاستيراد لكنها تتحكم في نوعية المواد القادمة إليها.
في إطار البحث عن الموارد المالية المحلية قررت الحكومة مواصلة بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين المستفيدين قبل 2003 و تشجيعهم على تمليك سكناتهم و ذلك بتخفيف الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت السبب في فشل عملية البيع منذ بداية الإجراء قبل 7 سنوات، و قال الوزير الأول بأنه تم لحد الآن بيع 46 ألف سكن فقط من حظيرة تقدر بنحو 685 ألف سكن معني بإجراءات التنازل لفائدة المواطنين.
و في هذا الإطار تقرر إلغاء لجان الدوائر التي كانت مكلفة بالعملية و تعويضها بديوان أوبيجي و أملاك الدولة فقط و هذا لتسريع العملية و توفير مزيد من الموارد المالية لإنجاز السكنات الاجتماعية و إيجاد حل لمشكل تسديد الإيجارات الشهرية للمستفيدين.
شدد عبد المالك سلال على ضرورة الاهتمام بما اسماه السوق غير الرسمي لتوفير المزيد من الأموال لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط العالمية و قال بأن هذه السوق تختزن أكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 40 مليار دولار تقريبا و قد حان الوقت لتوطين هذه الأموال و استغلالها في تطوير الاقتصاد الوطني و ذلك وفق إجراءات جديدة صادق عليها مجلس الوزراء و ستدخل حيز التنفيذ بداية السنة القادمة و تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع أصحاب الأموال على إيداعها في البنوك العمومية و توطينها مقابل غرامة ضريبة تقدر ب3 بالمائة بشرط أن تكون أموالا نظيفة غير متأتية من الإرهاب و الأنشطة الأخرى المشبوهة.
و حسب الوزير الأول فإن السوق غير الرسمي يتوفر حاليا على فائض في الأموال يتراوح بين ألف و 700 مليار دينار و يمكن أن يشكل هذا الفائض أول توطين بنكي يقوم به الناشطون في السوق الموازية وفق الإجراءات الجديدة التي خصصت لها مدة زمنية محددة.
و بخصوص تراجع قيمة الدينار و مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني قال عبد المالك سلال بأن الدولار هو الذي ارتفع و لا يوجد أي انخفاض للدينار مضيفا بأن نسبة التضخم تقدر حاليا ب5.48 بالمائة و لا يوجد لها أي تأثير على الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي.
و طمأن عبد المالك سلال الشباب بمواصلة قروض أنساج لكن بشروط أكثر صرامة و واقعية و وعدهم بمزيد من مناصب العمل في القطاع الاقتصادي مستبعدا وجود إجراءات تقشف تمس الطبقات الاجتماعية الضعيفة مؤكدا بان الجبهة الاجتماعية مستقرة و أن الثلاثية القادمة ستعقد بولاية بسكرة شهر أكتوبر القادم بمشاركة المدير العام الدولي للشغل و هذا لمناقشة عدة قضايا تخص الاقتصاد و الشغل منوها بالمكاسب التي حققها العمال بعد إلغاء المادة 87 مكرر و خلص إلى القول بأنه حان الوقت للعمل و بناء اقتصاد بديل للنفط و محاربة التبذير و التشاؤم و قول الحقيقة للمواطنين.
فريد.غ
قال الوزير عبد المالك سلال بأن الجزائر مازالت مستهدفة من أطراف تريد زعزعتها و التأثير على استقرارها، مضيفا لدى نزوله ضيفا على برنامج حوار الساعة للتلفزيون الجزائري يوم الخميس بأن الجزائر لم تتأثر بالوضع الذي تشهده عدة دول بالمنطقة في إشارة إلى انعكاسات ما يسمى بالربيع العربي و عدم الاستقرار الذي تعرفه دول الجوار.
و شدد عبد المالك سلال على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات الأمنية و الاقتصادية الراهنة في ظل الانهيار المتواصل لأسعار النفط العالمية و ما يخلفه هذا الانهيار من آثار وخيمة على الدول النفطية من بينها الجزائر التي استبقت الأزمة و اتخذت حزمة إجراءات للتخفيف من آثار تراجع الأسعار.
و حذر الوزير الأول من مغبة الاستمرار في زرع اليأس و الإحباط وسط المواطنين و دعا الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و قال بأن المجال السياسي مفتوح أمام الأحزاب و المواطنين للتعبير عن الرأي بحرية و المشاركة في الاستحقاقات القادمة لكن الاستقرار و تماسك الجبهة الداخلية يجب أن يكونا من الأولويات لتجاوز الظرف الراهن.
فريد.غ
