* مؤسسات البحث تواجه نزيف كفاءات ولا تراجع عن الألمدي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أمس، أن تجربة نمط التعليم عن بعد باتت اليوم خيارا غير قابل للتأجيل بسبب الظروف الصحية الحالية التي حتمت اللجوء إليه، وأعرب عن عزم قطاعه تعميم هذه التجربة على مستوى كافة مؤسسات التعليم العالي، وتحسين تكوين الأساتذة في هذا المجال. و كشف الوزير عن تسجيل نسبة شغور مقلقة في المناصب العليا بالمؤسسات الجامعية التي تعاني أيضا من نزيف في الكفاءات التي تهاجر إلى حقول أخرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية للجامعات، أكد بن زيان أن تجربة نمط التعليم عن بعد الذي كان التردد يطبع عملية الشروع فيه منذ سنوات باتت اليوم خيارا غير قابل للتأجيل بعد ما أجبرتنا الظروف الصحية الحالية على اللجوء إليه لتجاوز بعض التخوفات الموضوعية المتعلقة بالجوانب التشريعية والقانونية لضبط هذا النمط من التعليم وكذا نقص الإمكانات المادية والتقنية وضعف المؤهلات البشرية التي يتطلبها فإنه يجري التفكير للتغلب عليها وتجاوزها ولو بصفة تدريجية.
وكشف الوزير بأن قطاعه الوزاري، باشر تدابير عدة سواء على الصعيد القانوني من خلال إدراج التعليم عن بعد في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا على الصعيد المادي والتقني من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون مع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحسين تدفق الإنترنت وتوسيع الشبكة الوطنية للمعلومات نحو المدن الواقعة بجنوب البلاد، في سياق جهود تعميم هذا النمط التعليمي.
وقال إن العمل يجري حاليا على اقتناء التجهيزات الضرورية لمضاعفة سرعة تدفق الإنترنت بنحو 10 مرات على ما كان عليه، غير أن هذه العملية قد تأخذ بعض الوقت- كما أضاف – "بسبب طول الإجراءات الخاصة باقتناء هذه التجهيزات".
وفي رده عن سؤال للنصر على هامش أشغال ذات الندوة، حول مدى جاهزية كل الجامعات والمراكز الجامعية للجوء إلى التعليم عن بعد، أشار بن زيان إلى أن دائرته الوزارية قد أعطت الفرصة لكل الجامعات عبر الوطن لتعزيز التكوين عن بعد وتحسين تكوين الأساتذة.
وفي رده عن سؤال آخر متعلق بنظام " أل أم دي "، وعما إذا كانت الوزارة تنوي " إلغاء " بعض تخصصاته، نفى ممثل الحكومة وجود رغبة لقطاعه الوزاري في تغيير نظام «آل آم دي»، أو إلغاء بعض تخصصاته، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بمراجعته وتقييمه للتأقلم مع الوضع الحالي وقال "نحن بصدد إعادة النظر في تخصصات ألـ- أل أم دي- لجعلها تتلاءم مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وليس إلغائها، وجعلها تتماشى مع التحديات التشغيلية لخريجي الجامعات والتحضير للمهن المنتظرة كالرقمنة من هنا إلى آفاق 2030".
وبخصوص مطالبة حاملي الدكتوراه بالتوظيف المباشر في مؤسسات القطاع أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الأساسي لحامل شهادة الدكتوراه، يندرج في إطار مسعى توسيع المنافذ الوظيفية لهذه الفئة على مستوى قطاعات النشاط المختلفة، وقال إن الوزير الأول كلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف على لجنة متعددة القطاعات لتقديم اقتراحات حول تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه بمختلف قطاعات النشاط’’.
وفي موضوع آخر، أعرب الوزير عن انشغال دائرته الوزارية حيال النزيف الحاصل في مؤسسات البحث العلمي من خلال تواصل ظاهرة مغادرة الباحثين الدائمين لهذه المؤسسات إلى وجهات أخرى داخلية مثل الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وخارجية نحو دول أجنبية، معترفا بأن هذه الوضعية أدت إلى خلق صعوبات إضافية لمؤسسات البحث العلمي التي قال أنها تعاني أصلا من عجز في التأطير البحثي وضعف استقطاب الباحثين، وعليه فإنه سيتم قريبا تنصيب لجنة متعددة القطاعات من أجل بحث سبل معالجة هذه " الظاهرة " أو على الأقل التخفيف من حدتها ومنع تفاقمها.
وأثناء تطرقه للحديث عن مناصب المسؤولية في القطاع سجل وزير التعليم العالي ضعف نسبة حضور المرأة في تقلد الوظائف والمناصب العليا على مستوى مؤسسات القطاع وهو ما يدعونا – كما قال - إلى تعزيز مشاركة المرأة في التسيير على مستوى القطاع.
كما أعرب بن زيان عن انشغاله حيال ما تم تسجيله من " شغور مقلق" في المناصب العليا المختلفة على مستوى مختلف المؤسسات تحت الوصاية وذلك على الرغم من التوجيهات والتعليمات العديدة التي تم إسداؤها – كما قال - في هذا الشأن، ودعا مديري المؤسسات الجامعية إلى إيلائها العناية اللازمة واقتراح تعيينات من أجل شغل هذه المناصب بالاعتماد على معايير دقيقة وواضحة ومعلنة بكل شفافية وموضوعية.
وبخصوص ما تم تسجيله من نقائص "جدية" في مجال تفعيل مخططات الأمن والحماية داخل مؤسسات القطاع، حذر الوزير من أن ذلك قد يمثل إخلالا بسلامة الأشخاص والممتلكات داخل الحرم الجامعي، داعيا مسؤولي المؤسسات الجامعية للتكفل بهذا الجانب، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة من جهة ومع المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى الوزارة من جهة أخرى.
ع.أسابع
