يسعى ممثلو نقابات التجار وكذا منظمات حماية المستهلكين للتحفيز على اقتناء أجهزة الإنذار للتنبيه بوجود الغاز المحترق المنبعث من أجهزة التسخين، للحد من المآسي التي يسببها سنويا القاتل الصامت، عبر تشجيع التجار على بيعه إلى جانب هذه الأجهزة، أو إشراك مؤسسة سونلغاز في تركيبه مع العدادات واقتطاع ثمنه من فاتورة الغاز والكهرباء.
ما يزال غاز أحادي أكسيد الكربون يحصد ضحايا جدد رغم الحملات التحسيسية التي تنظيمها مصالح الحماية المدنية عبر وسائل الإعلام الثقيلة، للتذكير بالإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لحماية الأرواح، من ضمنها الحرص على ترك منافذ للتهوية، وأمام تزايد عدد الاختناقات بالغاز أحادي أكسيد الكربون رغم التحذيرات والتنبيهات، وارتفاع حصيلة الوفيات منذ بدء موسم البرد، بادرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وكذا فيدرالية حمية المستهلكين إلى التحفيز على اقتناء أجهزة الإنذار التي تنبه إلى تسرب الغاز المحترق من أجهزة التدفئة أو تسخين الماء، لأجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتفادي الكارثة.
ومع تراجع بيع الأجهزة المغشوشة بفضل الحملة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة، أصبح العامل البشري من الأسباب الأولى التي تقف وراء المآسي التي نعيشها في كل مرة، وفق ما يؤكده رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز الذي أوضح «للنصر» بأن الاختناقات بأحادي أكسيد الكربون لا تعود في غالب الأحيان إلى رداءة نوعية أجهزة التسخين، بل إلى عدم إخضاعها للصيانة الدورية، وعدم الحرص على تنظيف ومعاينة ممرات التهوية، وذكر على سبيل المثال المأساة التي عاشتها منطقة بابا أحسن بالعاصمة مؤخرا، إثر وفاة أسرة بكاملها بسبب الغاز المحترق، فقد تبين بعد التحقيقات بأن العمارة التي كانت تقطن بها تلك الأسرة والتي بنيت حديثا، لا تحتوي على منافذ لخروج غاز أحادي أكسيد الكربون.
ويقترح المصدر التشجيع على اقتناء أجهزة الإنذار وبيعها إلى جانب جهاز التدفئة أو تسخين المياه، وهو ما بادر به الكثير من التجار المختصين في هذا المجال، أو أن تتولى مؤسسة سونلغاز تركيب هذه الأجهزة إلى جانب العدادات، واقتطاع أسعارها من فاتورة الكهرباء والغاز على دفعات حتى لا يشعر بها المستهلك، كإجراء وقائي استباقي لحماية حياة الأشخاص.
كما دعا زكي حزير المواطنين إلى التحلي بمستوى من الوعي والحرص على صيانة الأجزاء المشتركة للعمارات، لا سيما ما تعلق بإصلاح وتنظيف ممرات التهوية، وعدم الرمي بالمسؤولية إلى السلطات المحلية لأن المتضرر الأول من الإهمال ولا مبالاة هو المواطن نفسه.
وحذر المتحدث من اقتناء أجهزة التدفئة التي يروج لها على أساس أنها تحتوي على نظام للتخلص من غاز أحادي أكسيد الكربون، لأنها في الواقع تشكل خطورة على مستعمليها، كما أن المصفاة يجب أن تتغير باستمرار في ظل نقص الوسائل والإمكانيات لضمان ذلك، ليبقى الحل الأصلح وضع جهاز للإنذار في كل بيت، لا سيما وأن أسعارها معقولة لا تتجاوز 3500 دج.
وأيد من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار التحفيز على اقتناء أجهزة الإنذار، وتشجيع تجار الأجهزة الكهرومنزلية على بيعها مع الجهاز وشرح منافعها للزبون، لأن جل أسباب التسممات لا تعود إلى نوعية الجهاز في حد ذاته، بسبب تراجع ظاهرة التقليد والغش، بل إلى الصيانة والتركيب، وعدم اعتماد كثير من الأسر على مهنيين وحرفيين مختصين في المجال عند اقتناء الجهاز ووضعه قيد الاستعمال.
وفي ذات السياق، يقترح أيضا رئيس فيدرالية حماية المستهلكين منع الترويج لأجهزة التدفئة والتسخين التي تظل تشتغل رغم تحول الشعلة الزرقاء إلى اللون البرتقالي، على غرار ما هو معتمد في كثير من الدول، التي أدرجت نظاما يسمح بتوقف الجهاز تلقائيا فور أن يتغير لون الشعلة ويبدأ الغاز المحترق في التسرب إلى الخارج، مما سيساعد على حماية أرواح الأشخاص والحد من ضحايا القاتل الصامت الذي أباد منذ بداية موسم الشتاء أسرا بكاملها.
لطيفة بلحاج
