أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس بالجزائر أن القانون لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا يراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القانون الجزائري "لم يحدد عمدا مهلة معينة تلزم خلالها الدولة البت في هذا النوع من الطلبات رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي".
وأضاف السيد زغماتي، في رده على هذا الانشغال المتعلق بالأثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن "الجنسية بصفها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلا لمن أثبت ولائه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع"، مشيرا إلى أن تحديد شروط وإجراءات منح الجنسية يعد من "أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود اقليمها وعلى رعاياها".
وواصل القول بأن القانون الجزائري "حدد بشكل لا لبس فيه" شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب، لكن و"على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات".
وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري - وتماشيا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الأصلية.
وبالمقابل، أكد وزير العدل أن حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني "محمية".
