أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فرض رخص لنقل السلع والبضائع عبر أقاليم المناطق البرية الخاضعة للنطاق الجمركي، خاصة على مستوى المناطق الحدودية تساهم بفعالية في محاربة عمليات التهريب.
وخلال رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل حول تحديد النطاق الجمركي في الولايات الحدودية طرحه عضو مجلس الأمة حكيم طمراوي (جبهة التحرير الوطني)، أن سلع على غرار المواد المدعمة وتشكيلة واسعة من البضائع المنتجة محليا استدعت تطبيق نظام رخص التنقل ولاسيما في الولايات الحدودية وذلك لمجابهة ظاهرة التهريب.
وأوضح أنه يتم إعداد و تحيين قائمة هذه البضائع و كمياتها بصفة دورية وذلك بموجب قرار تصدره مصالحه الوزارية.
وذكر أن نظام رخص التنقل في المناطق البرية للنطاق الجمركي عرف "تغيرات مهمة" ساهمت في حل انشغالات المتعاملين على مستوى المناطق الحدودية ومن ضمنها "تعديل الطابع التلقائي لإلزامية رخصة التنقل و الإعفاء من إلزامية
حيازة رخصة التنقل بالنسبة لناقلي الخضر والفواكه الطازجة المنتجة وطنيا وبعض منتجات الصيد البحري".
وفي رده على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الامة محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني)، حول ضرورة تعريب المسابقات المتعلقة بالالتحاق بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة أكد الوزير ان قطاعه سيمضي قدما في مشروع تعريب الدروس المقدمة بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة وكذا المسابقات.
وبعد أن ذكر أن إنشاء هذا المركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة كان بموجب اتفاقية دولية موقعة في 1981 حيث يتعلق الأمر بمعهد دولي جزائري -تونسي يعني أن كل تعديل على بنود الاتفاقية يأتي بعد تشاور بين الطرفين الجزائري والتونسي.
وأضاف ان محتوى برنامج التدريس بهذا المركز يخضع لمتابعة من الجانبين مؤكدا أن المحاضرات والندوات التي تقدم في هذا المركز تتم باللغتين العربية والفرنسية.
