* علي حداد منح 180 مليارا وجمال أولحاج 150 مليارا لتمويل حملة العهدة الخامسة
تواصلت أول أمس الاثنين، لليوم الثالث على التوالي الجلسة الخاصة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمجلس قضاء الجزائر بالاستماع إلى كل من محمد علوان، عضو اللجنة التقنية لنشاط تركيب السيارات بوزارة الصناعة وكذا رجل الأعمال أحمد معزوز، بتقنية التواصل المرئي من سجن قسنطينة ورجل الأعمال محمد بعيري.
وقد خصصت الجلسة الصباحية للاستماع إلى أقوال، عضو اللجنة التقنية لنشاط تركيب السيارات بوزارة الصناعة علوان محمد، الذي اعترف بمسؤولياته التقنية في دراسة ملفات المتعاملين، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعترض على قرارات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم هو الآخر في هذه القضية.
كما تم استجواب رجل الأعمال أحمد معزوز، المتابع بتهم ‘’تحريض أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية’’ بتقنية التحاضر عن بعد من سجن قسنطينة، حيث اعترف بمشاركته في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.
فعندما واجهته القاضية بما ورد في التحقيق عن أنه قدم شيكا بـ 39 مليار سنتيم للمترشح عبد العزيز بوتفليقة للحملة الانتخابية 2019، رد معزوز’’ بالنسبة للتمويل، أنا طلبت مشورة المحامي فقال لي لا تقدم المال نقدا فمنحت شيكا باسمي ومن حسابي الشخصي للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في 8 فيفري 2019، وعندما سألته القاضية ‘’ من اتصل به لتقديم الشيك؟’’ أجاب :’’ اتصل بي بايري محمد، ( يقصد رجل الأعمال بعيري وهو من أقاربه )، فسألتُه ..» شحال مدت الجماعة فقال لي أنه لازم نعاونوا المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.. وأكد لي أن علي حداد منح 180 مليار سنتيم للحملة’’ وهنا حاول حداد التدخل للتوضيح لكن القاضية منعته، وأضاف معزوز: ‘’ لما سقسيت قالولي واحد اسمه جمال أولحاج مد 150 مليار سنتيم والجماعة الأخرى كل واحد مد 50 مليارا وكاين بزاف… وأنا خدمت راسي قلت نمد 39 مليار سنتيم... ‘’.
وعندما سألته القاضية هل ثمة من أجبرك لتمويل الحملة أجاب معزوز ‘’ لم أكن مجبرا كنت ناوي الخير، لأنني ظننت أن الاستقرار في الاستمرار، وفي 22 فيفري بدأ الحراك اتصلت ببايري وطلبت منه أن يطلب من علي حداد يرجعلي دراهمي ثم تخلطت مارجعوليش الدراهم للآن’’.
وعندما سألته القاضية لماذا لم يقدم المبلغ المتبرع به لحملة بوتفليقة مباشرة التي كان يترأسها عبد المالك سلال فرد ‘’ أولا، كان رئيس منتدى المؤسسات هو اللي يقوم بجمع الأموال لصالح حملة بوتفليقة وثاني هذا دليل أن لا وجود لأي علاقة بيني وبين سلال’’.
وكان أحمد معزوز قد نفى في بداية استجوابه كل التهم الأخرى المنسوبة إليه، فعندما واجهته القاضية بالوقائع المتابع بها والمتعلقة بتهم ‘’تحريض أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية’’ أجاب معزوز: ‘’ سيدتي الرئيسة، أنفي كل التهم جملة وتفصيلا’’.
وطلب منحه خمس دقائق كاملة لقراءة مسار عائلته ومساره الشخصي في مجال الصناعة حيث ذكر بأنه ينحدر من عائلة صناعيين وتجار أبا عن جد منذ 1929 وقال إنه بدأ العمل في 1978 ، مشيرا إلى انه كان لديه مصنع قطع غيار في 1991 قبل أن يدخل – كما ذكر - سنة 2008 في مشروع تركيب السيارات بسطيف وأنه قام في 2013 بشراء علامة ‘’نقاوس’’ للمشروبات من متعاملين خواص وليشتري بعدها المركز التجاري لباب الزوار وبناء مركز تجاري ثان آخر بوهران.
وخلال ردوده على أسئلة القاضية، نفى معزوز وجود أي علاقة شخصية له مع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى أو عبد المالك سلال، كما نفى الحصول على امتيازات منهما أو من خلالهما، بل أكثر من ذلك فقد وجه معزوز اتهاما للوزير الأول السابق أحمد أويحيى بتحطيم استثماراته في نشاط تركيب السيارات بسطيف سنة 2008، وخلال مواجهته مع رجل الأعمال أحمد معزوز، اعترف أحمد أويحيى، المتواجد بالمؤسسة العقابية في العبادلة بولاية بشار، بأنه قام في سنة 2008 بتوقيف نشاطات تركيب السيارات للسيد معزوز رفقة متعامل آخر، بالنظر لكونها كانت تتم خارج أطر الدولة.
وعندما سألته القاضية عن علاقته بفارس سلال نجل عبد المالك سلال، وعن الداعي الذي جعله يدخل في علاقة شراكة معه، نفى وجود أي شراكة له مع نجل سلال، وقال إنه كان يتعامل معه في مجال النقل، قبل أن يبيع له أسهمه في شركة ‘’جمال موتورز’’ بعقد موثق.
أما في الفترة المسائية فتم الاستماع إلى رجل الأعمال محمد بعيري، المتابع بتهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم وتبييض أموال العائدات الإجرامية.
وخلال مساءلته من قبل رئيسة الجلسة حول الامتيازات التي استفاد منها في مشروعه الاستثماري الخاص بصناعة الخزف الصحي بولاية البويرة، قال المتهم أنه لم يستفد من أي مزايا لكون الملف لم يدرس أصلا من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
و بخصوص تحويل مشروع الخزف الصحي من أولاد هداج ببومرداس إلى البويرة فأوضح أن القطعة الأرضية التي استفاد منها ببومرداس تقع في منطقة نشاط ولا يمكن إنجاز مشروع من هذا الصنف بالنظر إلى آثاره على السكان والبيئة، وهو السبب الرئيسي كما ذكر لاتخاذه قرار تحويل الاستثمار إلى البويرة وانجاز مصنع لهياكل السيارات على القطعة الأرضية التي تحصل عليها، نافيا معرفته الشخصية بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
وعندما سألته القاضية عن نسبة التقدم في المشروع الأخير أجاب بأن النسبة بلغت 80 بالمئة مضيفا ‘’ لو تركوني أعمل لكنا اليوم في التصنيع’’ وفي رده عن سؤل آخر عن عدد المشاريع الاستثمارية التي بحوزته وعن عدد الملفات التي قدمها والامتيازات التي تحصل عليها، قال إن المجلس الوطني للاستثمار لم يدرس ملفه، مشيرا إلى أنه التقى بأويحيى ويوسفي في المعرض الوطني للسيارات، وسألهما عن سبب عرقلة مشاريعه وعدم دراسة ملفه في المجلس الوطني للاستثمار مثل باقي المتعاملين .
وذكر بعيري أن أويحيى سأل يوسف يوسفي أمامه، عن سبب دراسة الملف وأمره بالنظر فيه،وهنا نادت القاضية على يوسف يوسفي الذي كان موجودا داخل القاعة وقالت : ‘’سمعت تصريحات بايري ما هي إجابتك عن عدم برمجة ملف المتعامل في المجلس الوطني للاستثمار؟، فرد يوسف يوسفي : ‘’ الملف يودع لدى الوكالة الوطنية للاستثمار وهي من ترسله وليس الوزير’’، وهنا توجهت رئيسة الجلسة بالسؤال لأويحيى فأجاب : ‘’ الواقعة التي ذكرها بايري في أكتوبر 2018 في مركب نادي الصنوبر، آنذاك قلت له ..نشوفوا قضيتك..، وطلبت من يوسفي التكفل بالملف.. لكن لما دخلت للسجن عرفت أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لم ترسل الملف للمجلس الوطني للاستثمار وحجتها في ذلك أن الملف كانت تنقصه بعض الوثائق ومدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار Andi شاهد في قضية الحال ويمكن الاستماع إليه.
وعندما سألته القاضية عما إذا كان يعرف والي بومرداس السيدة يمينة زرهوني، وإن كان قد تقدم إلى مصالح ولاية بومرداس ليطلب منها امتيازا عقاريا، فنفى نفيا قاطعا وقال ‘’ لا أعرف السيدة الوالي زرهوني ولم أقدم إليها، ولم أمض العقد… لأن الذي أمضاه هو مدير الإدارة وأضاف ‘’ سيدتي الرئيسة والي بومرداس نعرفها فقط في التلفزيون’’.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، رد المتهم بعيري أنه لم يشارك في التمويل ولم يطلب منه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد تمويل الحملة، كما نفى أي علاقة له ‘’لا مع حداد ولا مع سعيد بوتفليقة’’.
ومعلوم أن قضية الحال التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف دفاع المتهمين، يتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.
عبد الحكيم أسابع
