أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، يوم الثلاثاء أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم متعلق بمحمولية الأرقام (إمكانية تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بالرقم).
وأوضح الوزير في حديث خص به وأج أنه «يجري حاليا الانتهاء من إعداد مرسوم يتعلق بمحمولية الأرقام» مذكرا أن «المسودة الأولى قد تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية للتقدير وسيتم تحويلها فيما بعد إلى الأمانة العامة للحكومة».
وأضاف الوزير أن «محمولية الأرقام تتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال غير المتعامل وهو ما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بتوفير خيارات أوسع للزبون».
للتذكير، كان السيد بومزار قد أشرف شهر يونيو الفارط على تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية الصادر في 2018 خاصة في شقه المتعلق بمحمولية الأرقام والتجوال الوطني بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزبون من قبل متعاملي الهاتف النقال.
وبخصوص التجوال الوطني (خدمة تسمح لمتعامل هاتف نقال أن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، صرح الوزير «نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية لتجسيد التجوال الوطني».
وتابع بالقول «لقد أطلقنا إعلانا للمشاركة لصالح منظمات حماية المستهلك وأرباب العمل والمتعاملين والخبراء الذي أبدوا كلهم موافقتهم ورافعوا من أجل تنفيذ هذه الأحكام».
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن تطبيق هذه الاحكام يعود إلى «سلطة الضبط» و نحن نعمل «بالتشاور على هذا الملف». ويتعين على المتعاملين الثلاث للهاتف النقال (موبيليس وجيزي وأوريدو) الاجتماع لوضع اتفاقية تربطهم وكتالوج للربط البيني كما ينص عليه القانون.
وأوضح السيد بومزار أن هذه الأحكام «تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحول رقمي لكونه عامل تنمية مستدامة لبلدنا وذلك من خلال تحسين الاتصال بشكل عادل عبر كل ربوع الوطن».
وتابع بالقول «تطبيق هذه الأحكام وتبادل البنى التحتية سيسمحان لمتعاملي الهاتف النقال والثابت بتبادل قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات راقية للزبائن خاصة من يسكنون في مناطق نائية وغير مغطاة».
وأج
