توقع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن تبلغ عائدات النفط، خلال السنة الجارية الـ28 مليار دولار، بعد تسجيل تراجع بلغ 10 ملايير دولار في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وشدد عطار على ضرورة التوجه بسرعة نحو الاستكشاف والاسترجاع بحقول النفط، وأعلن وقف استيراد البنزين هذا العام والاعتماد على نوع واحد.
بلغت خسائر الجزائر من تقلص تصدير النفط وانخفاض أسعاره 10 ملايير دولا، بحسب الأرقام التي قدمها، أمس، وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال فوروم «الإذاعة» وقال عطار إن الجزائر سترافع خلال الاجتماع المقبل لمنظمة “أوبك” على رفع سعر برميل النفط الخام إلى 60 دولارا واحترام سقف الإنتاج. واعتبر عبد المجيد عطار، أن القرار التاريخي الذي اتخذته السعودية والمتعلق بخفض إنتاج النفط ساهم في ارتفاع الأسعار حاليا إلى متوسط 55 دولارا، وستسعى الجزائر خلال اجتماع فيفري المقبل لـ”أوبك” إلى رفعه لتعويض جزء من خسائر كورونا. وقال إنه يجب انتظار إلى غاية 2022 و2023 ليبلغ مستوى الـ 80 دولارا.
وفي هذا الصدد أشار أن أسعار النفط شهدت أدنى انخفاض لها خلال جائحة كورونا بسبب الحجر وتداعياته على النقل الدولي ،حيث بلغت أقل من 20 دولارا خلال أفريل 2020 ، ما دفع بالدول المنتجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية، حيث تدخلت أوبك وأوبك + لإعادة التوازن إلى السوق النفطية ، موضحا أن الدول المنتجة التي كانت دوما تدافع عن رفع حصتها خلال الاجتماعات كالسعودية، غيّرت مواقفها من أجل ارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير، إن شركة سوناطراك، ستنتج وتصدر أكثر هذه السنة. ولكنه اعتبر إن الرجوع إلى العائدات التي تم تحقيقها سنة 2019، صعب حاليا. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، إن عائدات النفط تشكل 96 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الطاقة، إن إكتشافات النفط بشمال البلاد صغيرة، لعدة اعتبارات، منها حماية البيئة والأشخاص. أما بخصوص الاستكشاف خارج الجزائر، فقد أكد الوزير، إن شركة سوناطراك قامت بعدة اكتشافات في ليبيا ولكن لم يتم تطويرها بسبب الوضعية الحالية. كما قامت سوناطراك، بإكتشاف حقل نفط صغير في النيجر وحفرت بئرين، كما أنها كانت في مفاوضات مع العراق بذات الخصوص. وأكد وزير الطاقة، إن سوناطراك موجودة على المستوى الدولي ولكن لا يوجد إنتاج كبير باستثناء إنتاج الغاز في البيرو.
وكشف عطار أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة ( غاز وكهرباء ووقود ونفط) يرتفع سنويا بـ 5.6 بالمائة ، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز الذي يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الانتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط وهو ما دفع لإدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة .
تغيير الإستراتيجية ولا تراجع عن قاعدة 51/49
من جهة أخرى، شدد عطار على ضرورة تغيير الإستراتيجية في مجال المحروقات والتخلي عن سياسة خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، خاصة ما تعلق بتجسيد مشاريع الإنتاج العاطلة منذ عشرية كاملة، منها مشاريع شراكة بين سوناطراك وشركاء أجانب والتي تحققت 3 منها فقط وهي شراكات مع “توتال” وشركة تركية وأخرى كورية بقيمة 8 مليار دولار ، فيما ظل التسويق ضعيفا لثلاثة مشاريع شراكة أخرى .
وشدد الوزير على أهمية رفع نسبة الاسترجاع في حقول النفط إلى أكثر من 29 بالمائة، والإسراع في تحقيق اكتشافات أخرى حتى ولو كانت صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع يحتاج ملايير من الدولارات من استثمارات وتقنيات حديثة.
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، قال عطار انه تم الانتهاء من إعداد 22 نصا تطبيقيا، وتم الاحتفاظ بقاعدة 51/49 لان “قطاع المحروقات قطاع أمن استراتيجي ولا يمكن التلاعب فيه”. وأشار المصدر إلى العودة لقانون 1986 فيما يتعلق بتوزيع الأرباح مقابل تخفيض الجباية لان الاستكشافات المستقبلية لن تكون بحجم حقوق حاسي رمل وحاسي مسعود، كما أن الاستكشافات شمال الوطن صغيرة أيضا، مؤكدا على أن سوناطراك ملزمة بالتوجه نحو الاستكشاف والإنتاج في الخارج فور توفر الظروف.
لولا دعم الدولة لأعلنت سونلغاز إفلاسها
وقال وزير الطاقة أن 78 بالمائة من الطاقة في الجزائر يتم استهلاكها دون خلق مناصب شغل ، مؤكدا على ضرورة خلق شركة بحكم سوناطراك تعنى بالطاقات المتجددة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد . وأشار الوزير انه “من المفروض أن نستخدم الطاقة للاستهلاك الذي يخلق ثروة جديدة ومناصب شغل”. ودعا الوزير الى الاستخدام العقلاني للطاقة وعدم إهدارها فقط في استعمال الكهرباء والغاز.
من جهة أخرى أكد الوزير أن مؤسسة سونلغاز لا تغطي نفقاتها ماديا، ولولا دعم الدولة لكانت أفلست، مؤكدا أنها تحتاج لدعم أكثر من سوناطراك. وأوضح المتحدث أن سونلغاز تنتج الكهرباء والغاز الطبيعي بسعر مدعم، وهو ما يستوجب تغيير الإستراتيجية وضرورة التحول الطاقوي. وشدد الوزير، على أهمية تغيير نموذج استهلاك الطاقة في البلاد وتحويلها إلى خلق الثروة ومناصب الشغل بدل توجهيها إلى الإستهلاك المنزلي.
وكشف عطار عن التحضير لإنشاء شركة مشابهة لمجمع سوناطراك لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر مستقبلا. وقال عطار أن هناك 8 مشاريع تخص الصناعة البيتروكيميائية، إثنان منها تستثمر بهم مؤسسة سوناطراك.
توفير نوع واحد من البنزين في محطات الوقود
وأكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن الجزائر ستستغني نهائيا عن إستيراد مادة البنزين في 2021، مع الذهاب نحو تعميم نوع موحد من الوقود عبر كامل التراب الوطني. وقال بأنه سيتم سحب كل أنواع الوقود المعروفة على مستوى المحطات، لتعويضها بصنف موحد يشبه نوع الوقود “بدون رصاص”، لكنه أكثر تركيزا وطاقة من الوقود المستعمل حاليا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة، إن فرض الصنف الموحد للإستهلاك سيتم بشكل تدريجي، أي بعد نفاد خزانات الجزائر من البنزين المتبقي لتفادي مشاكل تموين السوق، وكذا لعدم الخلط بين فضلات أنواع البنزين الأخرى و الوقود الجديد داخل الخزانات. وفي سياق متصل، كشف ذات المسؤول، عن مشروع جار تنفيذه في “حاسي مسعود”، يهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المازوت في آفاق 2024.
ع سمير
