أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و 12 سنة في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال و 3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجلي الاعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجل الاعمال محمد بايري و عامين حبسا نافذا للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة.
وقضت المحكمة بعامين حبسا نافذا لنجل الوزير الاول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمينة زرهوني، الوالية السابقة لبومرداس، ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى، من البراءة.
وأج
