الرئيس تبون يقدم حصيلة سنة من الحكم وينتقد من يحاولون «بيع البلاد»: «غيّرنا أساليب الحكم ونفذتُ وعدي بالتكفل بسكان مناطق الظل»

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التزامه بأن يكون الدستور الجديد الذي عرض للاستفتاء في الأول من نوفمبر الماضي، بكل مضمونه، قيد التطبيق في غضون أشهر، وأعلن رئيس الجمهورية, عن جملة من القرارات الهامة وأخرى سيتم الإعلان عنها مستقبلا في إطار التغيير الجذري الذي طالب به الحراك «الأصيل والمبارك»، محذرا من محاولات «بعض الجزائريين» الذين يريدون بثمن بخس بيع هذا الوطن.
رئيس الجمهورية، وفي الخطاب، الذي توجه به إلى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، قدم حصيلة منجزات السنة الأولى من حكمه، وقال: «غيّرنا أساليب وسلوك الحكم، ونفذتُ وعدي بالتكفل بالجزائريين من سكان مناطق الظل، ورغم الصعوبات المالية ورغم الجائحة، نفذت وعدي أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور وإعفاء محدودي الدخل من الضرائب، والذي يمس أكثر من ستة ملايين».
وقال الرئيس تبون أنه يخاطب الشعب بعد مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية ونيله «بشرف كبير ثقة الشعب الغالية يوم 12 ديسمبر 2019», مضيفا أن الأقدار شاءت أن يصاب بمرض تعافى منه اليوم ليخاطب الأمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد, منوها بتضحيات الشهداء الذين «ضحوا بالنفس والنفيس كي نعيش وتعيش الجزائر مستقلة تسير من طرف أبنائها وهو درس لنا اليوم, خاصة حينما نرى بعض الجزائريين يريدون بيع وشراء هذا الوطن المفدى بثمن بخس».
وبذات المناسبة, توجه رئيس الجمهورية بشكره للجزائريين على «مشاركتهم ومرافقتهم له في كل الورشات التي فتحناها معا, وأكبرها كان بداية العهدة بتغيير الأساليب والسلوك والتكفل الاجتماعي بكل الجزائريين الذين كانوا محرومين لسنوات دون أن يدافع عنهم أحد».
وهاجم الرئيس تبون مجموعات جزائرية تحاول ضرب استقرار البلاد ببث أكاذيب وإشاعات، وقال «بعض الجزائريين يريدون بثمن بخس بيع هذا الوطن، وهؤلاء الذين يريدون الشر لبلادنا لم يرق لهم نجاح بلادنا في مواجهة الأزمة رغم تراجع مداخيل البلاد، والمال الفاسد الذي كان يسير إلى تضخيم الفواتير يذهب لحل مشكلات الجزائريين». 
الدستور قيد التطبيق في غضون أشهر
وأكد الرئيس تبون التزامه بأن يكون الدستور الجديد الذي عرض للاستفتاء في الأول من نوفمبر الماضي، بكل مضمونه، قيد التطبيق في غضون أشهر، وأعلن تنصيب ورشة لمحكمة دستورية بدلاً من المجلس الدستوري، وتنصيب وشيك للمرصد الوطني للمجتمع المدني، وإصدار مرسوم تنصيب المجلس الأعلى للشباب.
وقال رئيس الجمهورية، أن التغيير الجذري لا يأتي إلا بتغيير يفضي إلى مؤسسات “لا غبار عليها ولا تشكيك فيها” مثلما كان يطالب به “الحراك المبارك”. وأوضح قائلا : “لقد خضنا معركة التغيير المتعلقة بتغيير النصوص والمؤسسات بصفة عامة مثلما كان يطالب به الحراك المبارك والأصيل لـ 22  فيفري 2019، مبرزا أن “التغيير الجذري لا يأتي إلا بقوانين ومؤسسات جديدة”.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه “عندما تتغير السلوكات والذهنيات، سنصل إلى مؤسسات معترف بها، لا غبار عليها ولا تشكيك فيها، وهو من أهداف الحراك المبارك”.
وذكر في هذا السياق بالتعديل الدستوري الأخير قائلا: “انطلقنا بتعديل الدستور الذي أدمجنا فيه كل مطالب الحراك والذي كرس حرية مطلقة فرديا وجماعيا”. وشدد الرئيس تبون على أن «التغييرات التي جاء بها الدستور ويشعر بها المواطن», تضمنت «تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين, سيما على مستوى البرلمان».
إعطاء مكانة “فعالة” للمجتمع المدني
كما جدد رئيس الجمهورية، التزامه بإعطاء مكانة “فعالة” للمجتمع المدني حتى يقوم بالأدوار المنوطة به. وقال الرئيس عبد المجيد تبون : “لقد أدرجنا في الدستور الجديد كل ما طالب به الحراك الشعبي المبارك من حريات فردية وجماعية وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني حتى يكون فعالا”، مؤكدا بالقول “سنواصل في هذا الاتجاه حتى يعلو صوت المجتمع المدني و يصبح جزءا من الدولة” . وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن المجتمع المدني كان “في السنوات السابقة مهمشا وتطلب منه التبعية فقط”.
ع س