شارك رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، اليوم الجمعة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ممثلا للجزائر، في أشغال الدورة 126 للجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) .
وقد خصصت هذه الدورة التي تدوم يومي 19 و20 مارس الجاري، مناقشة ودراسة مجموعة من الآراء التي أبدتها اللجنة بطلب من بعض الدول الأعضاء حول مشاريع قوانين من بينها رأي اللجنة حول القانون المتعلق بـ"أمن المواطنين لإسبانيا" وكذا حول " تعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين بالبوسنة والهرسك " بالإضافة الى أراء حول بعض القضايا الدستورية وعلى رأسها" التعديل الدستوري واجراءات تبنيه بروسيا ".
ولدى مشاركته في النقاش حول مشروع " قانون أمن المواطنين في اسبانيا "، أشار فنيش إلى " صعوبة التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات وباقي المبادئ الدستورية ذات الصلة"، كما أشار إلى "بعض الغموض" الذي اكتنف المشروع المعروض لاسيما في "ضبظ الخروقات والأحكام الجزائية"، مستشهدا بـ"التحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية الإسبانية" في هذا الشأن.
يذكر أن الجزائر انضمت إلى اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون سنة 2007، وتعتبر هذه اللجنة أحد أهم الفضاءات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الدستوري وذلك بالنظر الى الاهداف التي تصبو اليها والمتمثلة أساسا في تعزيز الديمقراطية ودولة القانون والتي"تتقاطع واهتمامات المجلس الدستوري الجزائري".
وأج
