أصدرت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الإثنين، حكما بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات و مليون دج كغرامة مالية ضد الوالي السابق للبليدة، مصطفى عياضي، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وحكم على باقي المتهمين بسنتين حبس نافذ ومليون دج غرامة وعلى رأسهم مالكي "مجمع عطية الكترونيك" الثلاثة ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، علي بوعمريران، مع الأمر بتجميد حساباتهم البنكية.
وبرأت ذات المحكمة المحافظ العقاري لولاية تيبازة، اسماعيل قريشي، من كافة التهم الموجهة إليه في هذه القضية.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كافة الأموال المحجوزة خلال مجريات هذه القضية مع منع المتهم عياضي من حق الترشح لمدة خمس سنوات وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100الف دج.
وحكم على الإخوة عطية (الياس، بشير و حميد) بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ تجاوز 17مليون دج.
يذكر أن مصطفى عياضي قد أنهيت مهامه من على رأس ولاية البليدة في أوت 2018 خلال أزمة وباء الكوليرا، وتوبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة سيما لمالكي "مجمع عطية الكترونيك".
وأج
