اعتبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة البروفيسور بوحنية قوي، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، من المفترض أن تكون محطة مهمة جدا لأخلقة الحياة السياسية ومشاركة الفاعلين وظهور وجوه جديدة لم تكن معروفة في السابق، و يرى أن وجوه جديدة من الأسرة الجامعية والكفاءات من المجتمع المدني ستدخل للبرلمان القادم والذي سيكون فسيفسائيا، وأضاف أن درجة التفاف المواطنين والناخبين حول القوائم الحرة هو من يحدد مشاركتها من عدمها.
وأوضح المحلل السياسي البروفيسور بوحنية قوي في تصريح للنصر ، أمس، بخصوص مشاركة القوائم الحرة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أن قانون الانتخابات الجديد، أعطى فرصا كبيرة عن طريق تسهيل عملية التسجيل وجمع الاستثمارات، مضيفا أن سحب الاستمارات من قبل قوائم حرة ، لا يعني المشاركة في السباق الانتخابي.
ويرى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة ، أن البرلمان المقبل لن تكون فيه الغلبة لأحزاب التحالف سابقا، وإنما سيكون فسيفسائيا، حيث ستكون هناك مشاركة للكثير من الأحزاب السياسية الجديدة في هذا الموعد والكثير من القوائم الحرة ، هذه الأخيرة التي ستكون ممثلة في البرلمان القادم وليس بالضرورة تكون ممثلة بقوة ، لأن ذلك مرتبط بحجم التفاف الشعب ونسبة المشاركة ونسبة العزوف -كما قال-، مضيفا أن درجة التفاف المواطنين والناخبين حول هذه القوائم الحرة هو من يحدد مشاركتها من عدم مشاركتها .
وبالنسبة لمشاركة الكفاءات والنخبة والجامعيين في الاستحقاق المقبل، قال المحلل السياسي، إن هذه المشاركة تكون حسب المناطق والتزكيات، لأنه ما زال الكثير من الوجوه القديمة ترغب في الدخول مجددا و خوض غمار العمل السياسي، وأيضا ما زالت النخبة تتخوف باعتبار أن هذه أول تجربة، مضيفا في السياق ذاته، أن الكثير من الأساتذة والأكاديميين والنخب الجامعية، تتوجس من خوض الممارسة السياسية والدخول في غمار الانتخابات.
وأكد أن مشاركة الكفاءات في الموعد المقبل، عملية مهمة شريطة التفاف الناخبين حول هذه الكفاءات ، مبرزا في نفس الإطار، أهمية توفير الضمانات القانونية والسياسية لإشراك النخب الجامعية وكفاءات المجتمع المدني في الانتخابات التشريعية، حيث توقع أنه ستكون هناك مشاركة لهذه النخب وظهور وجوه جديدة، لم تكن معروفة في السابق.
من جهة أخرى، اعتبر البروفيسور بوحينة قوي، أن نزاهة العملية الانتخابية، مرتبطة بالسلوك الانتخابي للمواطنين وأيضا مرتبطة بالضمانات القانونية والتنظيمية التي تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعيدا عن ضغوط الإدارة.
وقال إن الموعد الانتخابي المقبل، سيكون تجربة لقياس حقيقة السلوك الانتخابي وقدرته على التفريق بين الأشخاص على أساس برامجهم وليس سلوك مرتبط بالمعايير السابقة التي تقوم على الولاء للتشكيلة السياسية والوعاء الانتخابي الكلاسيكي المتعارف عليه.
وأضاف أن التشريعيات المقبلة، من المفترض أن تكون محطة مهمة جدا لأخلقة الحياة السياسية ومشاركة الفاعلين ولظهور وجوه جديدة لم تكن معروفة في السابق، علها تساهم في إثراء المشهد السياسي، بعيدا أن المشهد السابق.
مراد - ح
