دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لوضع استراتيجية وطنية متكاملة مدمجة وتشاركية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، وكشف عزم وزارته مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة حتى تؤدي مهامها على أكمل وجه، وتحدث عن تخصيص 30 مليار دينار كميزانية للتدخل خلال سنة 2020 المنصرمة.
أشرف، كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، على أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى "مقاربة تشاركية ومدمجة" بحضور عدد من أعضاء الحكومة وخبراء وممثلي العديد من المتدخلين.
ورافع الوزير في كلمته الافتتاحية من أجل مقاربة وطنية مدمجة وتشاركية للوقاية من المخاطر الكبرى والكوارث تتضافر فيها جهود جميع المتدخلين وفق منهج موحد، وقال بهذا الخصوص "حان الوقت لوضع حد للتضاربات والآراء المتناقضة والنقاشات السلبية، والعمل سويا اليد في اليد بنفس المنهج في شراكة حقيقية تحت قضية مشتركة لوضع وإعداد محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث".
وأوضح الوزير أن المواضيع التي ستناقشها هذه الندوة تنطلق من صميم عمل الحكومة المنبثق عن الالتزامات الـ 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مذكرا بأن الالتزام الـ 33 ركز على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة والممتلكات، ويحمي الثروات التي تزخر بها البلاد.
ومن أجل تحقيق المقاربة التي تحدث عنها كشف بلجود عزم دائرته الوزارية مراجعة عمل "المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى" وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة حتى تؤدي مهامها على أكمل وجه.
وشدد في هذا الإطار على أن تكون لهذه المندوبية نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية، كما تهدف المراجعة إلى إرساء دينامية جديدة تتناسب مع طموحات مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وأن هدف الندوة إثراء وإدخال تعديلات بناءة على هذه الاستراتيجية للحد من المخاطر التي لا تزال تودي بحياة العديد من المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.
وحسب بلجود فإن كل المحاور المعروضة للنقاش في هذه الندوة على مختلف الفاعلين ستسمح لا محالة بالخروج بتوصيات موضوعية ودقيقة وفعالة ستعمل السلطات العمومية على ترجمتها على أرض الواقع، ما سيسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة.
وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة عددا من الكوارث من زلازل وفيضانات خلفت خسائر جسيمة في الأرواح وأضرارا مادية معتبرة، وسجلت البلاد أيضا أرقاما قياسية في حرائق الغابات، موضحا أن الأخطار التي ستناقشها الندوة تصل إلى عشرة أخطار من أصل 14 خطرا التي تطرقت لها الأمم المتحدة.
وأعرب الوزير في الختام عن أمله في أن تكون الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى تشاركية، ونابعة من مقترحات كل الفاعلين وتنفيذها حسب رزنامة واضحة ومعلومة للجميع.
وفي سياق متصل كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن ميزانية الدولة المخصصة لعملية التدخل خلال سنة 2020 لوحدها بلغت 30 مليار دينار.
وقد عرفت الندوة عدة مداخلات من ممثلي العديد من القطاعات المشاركة، علما أن حولي 30 قطاعا وزاريا قد شارك فيها فضلا عما يقارب 60 خبيرا في مختلف المجالات المتعلقة بالكوارث والمخاطر الكبرى.
وقد تواصلت الاشغال في الجلسة المسائية في أربع ورشات، منها ورشة حول الوقاية من المخاطر الكبرى، وورشة أخرى تحت موضوع التنبؤ بالمخاطر الكبرى، وثالثة حول تسيير الكوارث، أما الورشة الرابعة والأخيرة فقد ركز موضوعها حول مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل للوضع الطبيعي.
وستختتم الندوة اليوم بتوصيات عملية حول الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث والتي ستعمل الحكومة على ترجمتها إلى استراتيجية وطنية تجسد على أرض الواقع بمشاركة جميع القطاعات
المعنية. إلياس -ب
