كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن القطاعات الوزارية المعنية بعملية الإدماج المهني والاجتماعي لأصحاب الشهادات، قد تلقت مدونة المناصب المالية المفتوحة بعنوان سنة 2021، وذلك بعدما تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية المعنية بملف الإدماج المهني لحاملي الشهادات، والتي تقدر بأكثر من 160 مليار دينار المقررة في قانون المالية 2021.
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في مراسلة موجهة إلى مدراء التشغيل الولائيين، استلام الدوائر الوزارية المعنية بعملية الإدماج المهني والاجتماعي لأصحاب الشهادات، مدونة المناصب المالية المفتوحة بعنوان سنة 2021. وهو ما سيسمح بتشريح عمليات الإدماج المهني، بعد الانتقادات التي وجهها الوزير مؤخرا بسبب التأخر المسجل في عمليات الإدماج.
ودعت إرسالية الوزارة، تحمل رقم 792 مؤرخة في 23 مارس 2021، مدراء التشغيل بالولايات باعتبارهم المشرفين على الأمانة التقنية للجنة الولائية المكلفة بالإشراف على تنفيذ عملية الإدماج، باتخاذ التدابير اللازمة والإسراع في وتيرة اجتماعات اللجان الولائية وذلك من أجل الانتهاء من هذه العملية وفق "الرزنامة " التي ضبطتها الحكومة . وبلغت الاعتمادات المالية للقطاعات الوزارية المعنية بعملية الإدماج 160 مليار دينار وفق ما تم إقراره في قانون المالية لسنة 2021 .
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، مؤخرا بمجلس الأمة، إنه غير راض عن الوتيرة التي يسير بها ملف الإدماج المهني. وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة أنه على الرغم من النقلة النوعية المسجلة في هذا الملف، إلا أنه ليس راضيا على الوتيرة وطموحاته لم تبلغ السقف المأمول على حد تعبيره.
وأشار جعبوب إلى أن عدد المدمجين مهنيا عند التحاقه بالوزارة كان 20 ألف، غير أنه بلغ بعد عدة أشهر 52 ألف عامل مدمج في مناصب عمل مستقرة، معتبرا أن الملف يعد أولوية بالنسبة له وللقطاع. وطمأن الوزير العمال المتعاقدين برفع وتيرة الإدماج أكثر من خلال معالجة الاكراهات المسجلة في قطاعات أخرى لها علاقة بالملف الذي تسيره مصالحه. كما أكد المسؤول الأول عن القطاع أن مصالحه تعمل على رفع وتيرة الإدماج والعمل مع الولاة حسب المتاح من المناصب في ظل تباين في عدد المنتسبين للجهاز من ولاية لأخرى.
وأوضح الوزير بأن عدد المعنيين بعملية الإدماج يصل إلى حوالي 370 ألف شاب ينقسمون إلى فئتين تخص الأولى أصحاب أكثر من ثماني سنوات خبرة والمعنية بالإدماج منذ سنة 2019 وفئة ما بين ثلاث وثماني سنوات خبرة التي سيتم إدماجها خلال السنة الجارية. وأكد جعبوب بأنه “سيشرع خلال الأيام المقبلة في التفعيل الجديد لعملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث سنصل إلى الإدماج المكثف ليتم الانتهاء نهائيا من هذه العملية خلال السنة الجارية”.
وفي هذا الصدد كشف جعبوب عن الانطلاق في عملية الإدماج المكثف للشباب خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأعطى الهاشمي جعبوب تعليمات للمديرين الولائيين للتشغيل من أجل التكفل بالملفات ذات الأولوية، لاسيما منها ملف إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشددا في ذات السياق على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لعملية الإدماج، لإتمامها في الآجال المحددة وفق المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية وعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ع سمير
