أكد، أول أمس الخميس، الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اتخاذ جملة من القرارات المرتقب بداية الشروع في تطبيقها عما قريب، والتي ترمي إلى أنسنة القطاع و القضاء على جميع أشكال البيروقراطية، فضلا عن تشديد الرقابة لتحسين الأداء والخدمات، وفرض الصرامة مع العمال في القطاعات والإدارات التابعة لدائرته الوزارية.
و كشف، الوزير في تصريحات إعلامية على هامش زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، عن الحرص على المضي قدما في عملية الرقمنة، التي تسير بوتيرة متسارعة، والتحضير لتنظيم أبواب مفتوحة يوم 6 أفريل لإطلاع الرأي العام على ما تم تحقيقه في هذا المجال، مؤكدا على اتخاذ قرارات تصب في سياق تحسين الخدمات، من أبرزها اعتماد الشفافية في التعامل مع المواطنين وتمكينهم من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم، بمنحهم وصل تسليم و القرار باستلام الملف و أنه كامل، ومنع الرفض والردود الشفهية على الانشغالات، حيث يصبح من حق أي مواطن يودع ملف أو طلب أن يتحصل على رد كتابي، حسب ما أضاف الوزير، الذي أكد أنه في حال الرفض يتم تعليله و منها يمكن لصاحب الطلب أن يكتفي بتقبل القرار، أو رفع شكوى لدى الإدارة، كما بإمكانه التوجه للعدالة إذا التمس أنه ظلم في اتخاذ القرار، و هو ما يسمح، كما قال، بتحسين الخدمات و الكشف عن الموظفين الجادين في عملهم و وضع حد للممارسات البيروقراطية في حال تعمدها من قبل بعض الموظفين المتقاعسين.
و في ما يتعلق بسير وتيرة إدماج العمال المتعاقدين، أشار الوزير إلى المتابعة اليومية لهذا الملف مع المدراء، معترفا بتسجيل بعض التأخر في تجسيد الوعود، و من ذلك التأخر في وتيرة الإدماج بولاية برج بوعريريج، التي أرجعها إلى غياب مناصب العمل، مطمئنا المستفيدين من هذا البرنامج، ببداية انفراج الوضع، والتحضير لإدماج حوالي 400 متعاقد في إطار عقود التشغيل التي تشرف عليها الوكالة المحلية بالولاية، كاشفا عن ارتياحه لما تطلع عليه خلال زيارته لمصانع و مؤسسات بالمنطقة الصناعية، التي قال أنها أطلقت مشاريع واعدة، سمحت بتجاوز إشكال الأزمة المالية، و إعادة إدماج العمال الذين تم تسريحهم في وقت سابق، فضلا عن اطلاعه خلال الزيارة على البرامج المستقبلية للمؤسسات الصناعية التي سطرت في برنامج التوظيف لهذا العام، استحداث ما يقارب 4 ألاف منصب عمل جديد.
و جدد الوزير تأكيده، على استحالة العودة إلى نظام التقاعد النسبي و التقاعد غير المشروط بالسن، مضيفا في رده على سؤال حول هذا المطلب العمالي، أن هذا الانشغال طرح عدة مرات، مضيفا أن العمل بنظام التقاعد النسبي والتقاعد المسبق والتقاعد المشترط بالسن كان إجراء استثنائي في ظروف استثنائية لكنه زال بزوالها، وكان لزاما كما قال العودة إلى النظام العادي منذ سنة 2016، وذلك أمام حتمية حماية الصندوق الوطني للتقاعد من الانهيار المالي، مشيرا إلى أنه يعاني من عجز مالي قدره 700 مليار دينار.
ع/ بوعبدالله
