تقريــر يرفـــع سنـــــويا لرئيـــس الجمهوريـــــة
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما وهذا تنفيذا للأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
وحدد المرسوم تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية الخاصة بالوقاية من عصابات الأحياء والقطاعات المعنية بالمشاركة فيها، و يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، و تتكون من ممثلي 13 قطاعا وزاريا هي، العدل، الشؤون الدينية، التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم والتكوين المهنيين، الثقافة، الشباب والرياضة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، العمران، الاتصال، الصحة، والتشغيل. أما بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية فإن اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء تشمل أيضا ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعهد الوطني للصحة العمومية، المجلس الأعلى للشباب، و بعنوان المجتمع المدني ممثلان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية.
وتضم كذلك بعنوان الكفاءات شخصيتين معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام، ومختص في علم الاجتماع ومختص في علم النفس، كما يمكن للجنة الوطنية أن تشكل أفواج عمل موضوعاتية وتستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدتها في أشغالها. ويعين هؤلاء الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سامي. أما بالنسبة لكيفية سيرها فاللجنة الوطنية تجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها، وتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية. تعد اللجنة الوطنية تقارير دورية تتضمن حصيلة نشاطها في مجال الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها تعرض على الوزير الأول، وتعد تقريرا سنويا يعرض على رئيس الجمهورية.
أما اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء فيتم تنصيبها كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار من والي الولاية المختص إقليميا، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها الوالي أو ممثله من ممثلين عن، مديرية التربية، مديرية التعليم والتكوين المهنيين، العمران، التشغيل، الشؤون الدينية والأوقاف، الشباب والرياضة، الثقافة، الصحة، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، مجموعة الدرك الوطني، مصالح الأمن الولائي، ممثل عن الجمعيات الولائية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية، ممثل عن لجان الأحياء، منتخب من المجلس الشعبي الولائي، مختص في علوم الإجرام ومختص في علوم الاجتماع، ومختص في علم النفس، كما يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدتها في أشغالها.
يعين الأعضاء بقرار من الوالي وباقتراح من الهيئات والمنظمات التي يتبعونها ولعهدة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعد اللجنة الولائية تقارير دورية وتقريرا سنويا عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما أنجز للوقاية منها.
وترسل هذه التقارير إلى رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء في أجل ثمانية أيام من تاريخ اختتام أشغال الاجتماعات. نشير فقط وبعد استفحال جرائم واعتداءات عصابات الأحياء وإثارتها رعب السكان في العديد من المدن، قرر رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء العام الماضي إنشاء لجنة وطنية خاصة لوضع حد لهذه العصابات وردعها و إعادة الطمأنينة والسكينة للمواطنين.
إلياس -:
