أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس الخميس، بالعاصمة، أن ولاة الجمهورية "يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم".
وفي رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، قال السيد بلجود "إن ولاة الجمهورية يؤدون مهامهم بكل مسؤولية والتزام حسب الصلاحيات المخولة لهم وهم يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم".
وأضاف الوزير قائلا : "إن وظيفة الوالي مهمة وحساسة باعتباره المسؤول الأول على مستوى المحلي وبصفته ممثلا للدولة ومندوبا للحكومة يسهر على تنفيذ التعليمات والتدابير المتخذة كما يسعى إلى تحقيق التنمية المحلية".
وأشار الوزير إلى أن "التعيين في هذا المنصب يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حيث يخضع التعيين في هذه الوظيفة لأحكام خاصة ومعايير دقيقة، كما يتم اختيار المترشحين من بين الإطارات التي لها تجربة في التسيير المحلي ولها مستوى جامعي".
كما شدد السيد بلجود على أن مسألة تحقيق التنمية المحلية "تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين المحليين من مسؤولين ومنتخبين ومجتمع مدني وكل الكفاءات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيما في ظل الوضعية الحساسة التي تعرفها البلاد"، مضيفا في ذات الصدد بأنه يتم "تسجيل مشاكل على مستوى بعض الولايات والتي يتم حلها حسب الإمكانيات المتاحة بغية تحسين ظروف معيشة المواطن".
وأج
