أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال إشرافه على اختتام ملتقى "الصناعة الصيدلانية: إستراتيجية وتحديات"، الذي نظم اليوم السبت بقصر المعارض بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عزم الحكومة على تطوير صناعة صيدلانية حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد وضمان الأمن الصحي.
و قال جراد في كلمته بمناسبة اختتام الملتقى:" أؤكد لكم عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان المدفوعات من جهة، وضمان الأمن الصحي لمواطنينا من جهة أخرى"، مؤكدا أن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة.
وذكر جراد، بهذه المناسبة، بمسعى الإصلاح الذي تبناه رئيس الجمهورية، منذ بداية عهدته الرئاسية، والذي يأتي انْطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية في هذا المجال لمواكبة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي.
ومن بين الإجراءات الملموسة الأولى التي أقرها رئيس الجمهورية، ذكر الوزير الأول بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسات عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطورة بكل أبعادها.
و ما إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية، يضيف، إلا ترجمة لهذه الإرادة، حسب جراد الذي ذكر بأهمية مخرجات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي انعقدت في أوت 2020، و كذا الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة، المنظمة نهاية شهر مارس الفارط، فضلا عن الاهتمام بالبعد الاقتصادي للثقافة وإدراجها في مسار هذا التحول الاقتصادي.
و قد أتاحت الأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر على غرار باقي دول العالم للجميع "فرصة استخلاص الدروس و العبر" و جعلت القيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية ضرورة، خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها وكذا تأهيل وتكوين رأسمالها البشري، يضيف الوزير الأول.
وفي هذا السياق، أكد على إدراج إصلاح الـمنظومة الصحية ضمن "مقاربة شاملة وتشاركية" تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
كما يتطلب هذا الإصلاح، يضيف جراد، "تنسيقا مكثفا ودائما بين وزارة الصحة و وزارة الصناعة الصيدلانية"، مشيرا إلى هذا التماسك يعد "شرطا أساسيا لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة".
ورغم الأزمة الصحية، التي كان "أثرها قويا على جميع القطاعات الاقتصادية"، إلا أن الحكومة تمكنت من تسيير الوضعية "ببراغماتية وعقلانية كبيرة"، حسب جراد الذي أكد عزم الحكومة على "الاستمرار على هذا النهج حتى نهاية الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الصحية".
وهنا ذكر بقيام الحكومة بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية و توفير جميع الإمكانيات للمحافظة على الاقتصاد الوطني "في وقت قياسي"، رغم الصعوبات التي عاشتها البلاد على مدى السنة الفارطة ومازالت تواجهها إلى حد الساعة.
واعتبر أن تواصل الـمنحى التنازلي لعدد الإصابات بكوفيد-19 و كذا نوعية التكفل بالـمصابين يعد "دليلا ملموسا" على فعالية الـمقاربة التي انتهجتها الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية وتوجيهاته.
و في إشارة إلى الحجر المنزلي المفروض بسبب الجائحة، ذكر الوزير الأول بـ"الإجراءات الصعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية" والصعوبات التي خلفتها هذه الإجراءات على الـمواطنين.
لكن هذه الإجراءات الاستثنائية "سمحت بإنقاذ العديد من الأرواح البشرية مثلما سمحت لقطاع الصحة بالتصدي ومقاومة هذه الصدمة الشديدة".
وبخصوص انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، اعتبر أنها كشفت عن هشاشة الـمنظومة الصحية في العديد من الدول الـمتقدمة، التي عجز الكثير منها على التصدي لهذا الوباء واحتواء انتشاره السريع، وهو ما أدى إلى مراجعة الأولويات وإعادة النظر فـي ترتيبها حيث أصبح تأمين المواد الحيوية جزءا لا يتجزأ من سياسات الأمن الوطني الشامل.
وقد أثبتت الأزمة، على حد قوله، بأن الدول التي تنتج دواءها وغذاءها لن تبقى رهينة للضغوط الاقتصادية التي تقيد سيادتها الاقتصادية وحتى السياسية، مشيرا إلى ما حدث من صراع ومنافسة دولية شرسة على سوق الكمامات وما يحدث حاليا حول اللقاح.
