كشف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي محمد لعرابي أمس بأن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة في صفوف الحزب فاق 1300 مترشح، نصفهم نساء، سيشرعون بداية من يوم الخميس
في إيداع ملفاتهم لدى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.
وقال محمد لعرابي في تصريح «للنصر» بأن الإعداد للانتخابات القادمة التي ستجري يوم 12 جوان المقبل، يتم على قدم وساق على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، وأن العملية في مرحلة إعداد الرتوشات الأخيرة، قبل الشروع يوم الخميس القادم في إيداع الملفات الجاهزة التي استوفت كافة الشروط لدى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، لدراستها والتأشير عليها. وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للاستحقاقات القادمة من مناضلي التجمع وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي للحزب محمد لعرابي في اتصال مع «النصر»، أكثر من 1300 مترشح، نصفهم نساء تطبيقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، الذي خصص نصف مقاعد المجلس الشعبي الوطني للمرأة، إذ حرص الحزب على أن احترام المناصفة في إعداد القوائم الانتخابية على مستوى الولايات، في حين منح القرار الأخير للجان الولائية في حال استحالت المناصفة، كأن يكون عدد المقاعد 3 فقط.
وبشأن المعايير المعتمدة من قبل قيادة الحزب في انتقاء المترشحين للاستحقاقات، لمنافسة تشكيلات سياسية أخرى قررت بدورها دخول السباق، فضلا عن القوائم الحرة التي برزت بشكل واضح في هذه الانتخابات، أفاد السيد لعرابي بأن الحزب حرص على إبعاد من تورطوا في قضايا فساد، أو من كانوا متابعين قضائيا بسبب الفساد أو قضايا أخلاقية، أو من لديهم ماض غير مشرف سواء ما تعلق بالثورة التحريرية أو بالتورط في قضايا الإرهاب، وأن غربال الحزب شمل كل من انغمس في الفساد سواء كان مقربا أو غير مقرب من النظام السابق. كما وضع الحزب جملة من الضوابط لتنظيم تمويل الحملة الانتخابية، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، وحدد السقف المسموح به لكل مترشح، بحيث لن يتجاوز ميزانية كل مترشح 100 مليون سنتيم، كما حدد الحزب مجالات الصرف، وفرض على المترشحين إخضاع أموال الحملة لرقابة وتدقيق من قبل محاسب معتمد، لمنع وقوع أي تجاوزات تذكر قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية. وألزمت قيادة التجمع الوطني المترشحين أيضا بفتح حسابات بنكية باسم الحملة الانتخابية، وسيسمح هذا الإجراء بتتبع مسار الأموال التي ستصرف على تنظيم اللقاءات الجوارية والتجمعات، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى استقطاب أصوات الناخبين، بغية الظفر بمقعد في المجلس الشعبي الوطني. وبالنسبة لبرنامج الحماية الانتخابية الذي سطرته هذه التشكيلة السياسية، التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها داخل القبة السفلى للبرلمان، فقد ارتكز على شقين، ويتعلقان بالجوانب السياسية أي التشريعية، والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن البرنامج إجمالا أزيد من 100 التزام، سيتم شرحها بالتفصيل خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 17 ماي القادم، من قبل المترشحين وكذا قيادة الحزب. علما أن إيداع الملفات على مستوى المندوبيات الولائية سيسبقه التدقيق في محتواها، ومدى مطابقتها للشروط من قبل اللجنة الفرعية للتدقيق في الملفات، وسيتم تمرير الملفات التي قد تحمل بعض الإشكالات على اللجنة الوطنية المصغرة التي يرأسها الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، ليتم بعد تسليم التفويضات للمترشحين لإيداع الملفات لدى المندوبيات الولائية.
ويذكر أيضا إعداد القوائم الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي، بحسب ما أكده الناطق باسم الحزب، تم بالتنسيق مع الهيئات المحلية، وانه فور تنصيب لجنة تحضير الانتخابات، تم تكليف اللجان البلدية والولائية بأعداد قوائم الترشيحات، مع إيفاد مشرفين عليها من القيادة المركزية. لطيفة بلحاج
