واجهت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جملة من الصعوبات أثناء عملية استقبال استمارات المترشحين، ومنها رغبة البعض منهم في التحايل من خلال جمع توقيعات دون حضور المعنيين أمام الجهات اللازمة، وكذا استعمال استمارات غير أصلية لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، فيما راقبت اللجنة 78300 استمارة ترشح.
وقال الدكتور عبد الله بوخلخال رئيس جامعة سابق وعضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال يوم دراسي، نظمته أمس، المحكمة الإدارية بقسنطينة، بالتنسيق مع جامعة منتوري، تحت عنوان «دور القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية»، بقاعة 500 مقعد بمركز المحاضرات بجامعة الإخوة منتوري، أن الثقافة القانونية تكاد تنعدم في أوساط الأفراد، وحتى بالنسبة للمترشحين أنسفهم.
وأضاف المتحدث، أنه وقف على عجز بعض المترشحين في ملء الاستمارات الخاصة بهم، مؤكدا أنهم لا يتقنون ملأ البيانات الخاصة بهم، حيث ذكر بأن أحد المترشحين، ملأ خانة خاصة بـ «الحالة العائلية»، فكتب داخلها «لا بأس بها»، وفي هذا الخصوص طالب المتحدث خلال مداخلته، ببرمجة أيام دراسية طيلة السنة، ولو مرة كل شهر من أجل تلقين طلبة الجامعة وتكوينهم على الثقافة القانونية.
وأكد سندرلي إبراهيم يحيى ممثل عن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بقسنطينة، في رده على مداخلة لطرش عبد الحكيم الخبير القضائي، حول الآلية المقترحة لتمويل الحملة الانتخابية وعن هوية الهيئة المكلفة بمراقبة هذه العملية، وهل ترافق العملية شفافية بين المترشحين، أن المشرع الجزائري سمح بإنشاء لجنة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتكون من قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة وقاض من السلطة العليا للفساد وممثل عن وزارة المالية، وكل هؤلاء الأعضاء يراقبون عملية التمويل.
وأضاف أن المشرع الجزائري حدد مصادر التمويل من المادة 87 إلى غاية 114، موضحا أنه من المعلوم أن الأحزاب تمول نفسها ومن أعضائها ومنتسبيها، ولكن القوائم الحرة يمكن فيها لكل مترشح أن يقبل هبات من طرف أشخاص طبيعيين في حدود مبلغ لا يتعدى 40 مليون سنتيم، على ألا يزيد مجموع الهبات لكل مترشح عن 250 مليون سنتيم مجتمعة، مذكرا أنه لما تفوق الهبات قيمة 1000 دج وجب الحصول عليها عبر حوالة أو صك بريدي.
وتدخل المحضر القضائي بمحكمة قسنطينة، طكوش محمد الصالح ، قائلا إن القانون كلف أعوانا قضائيين بالمصادقة على استمارات المترشحين، سواء أحزاب أو أحرار، ولكن في الواقع صادف وبقية زملائه مشاكل، تتمثل في اتصال مترشحين أحرار بهم، طالبين منهم المصادقة على الاستمارات دون حضور الأطراف المعنية، وهو ما يخالف القانون، موجها سؤاله للهيئة المستقلة، حول قدرتها على مراقبة الكم الهائل من الاستمارات وإن كانت صحيحة.
ورد سندرلي، أنه وبقية أعضاء المندوبية راقبوا ما يعادل 78300 استمارة بكل دقة، وفق ما ينص عليه القانون، والتحقق بداية من الدائرة الانتخابية أو قائمة حرة أو حزب أو اسم ولقب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم بطاقة التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وتوقيع المعني أو بصمته، موضحا أن العملية جرت بشفافية ونزاهة، مؤكدا أنه تم رفض كل استمارة لا ترقى للشروط القانونية، كما أضاف أن اللجنة تفطنت لمترشحين استعملوا استمارات ليست حقيقية واضطروا للقيام بمسح نسخ عنها، عوض توفير نسخ أصلية.
كما قال عبد الله بوخلخال، في رده على إمضاء بعض الأشخاص على استمارات دون تنقلهم إلى البلديات أو المحضر القضائي أو لدى المكلف بالمصادقة، موضحا أن مسؤولية اللجنة تتمثل في مراقبة الاستمارات والتي كانت دقيقة حسبه، أما حضور المعني إلى المصالح أثناء عملية منح الصوت، لا تخص مصالحه وإنما تخص الضابط العمومي، ولكن يمكن التدخل في حالة تلقي شكوى من شخص ما تفيد أنه لم يمض أو يختم على استمارة ما، وهنا يتم فتح تحقيق.
وأكد ممثل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بقسنطينة، أن عدد الاستمارات المسحوبة بلغ 108، منها 57 مترشح أودعوا ملفات ترشحهم، يمثلون 27 قائمة، أي ما يعادل 78300 استمارة تم مراقبتها.
حاتم/ب
